غزة/ الاقتصادية
أكد المدير العام المكلف بالدراسات والتطوير والتنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد د. محمد بربخ أن الوزارة أعادت تفعيل نظام "إذن الاستيراد" بعد توقفه خلال فترة الحرب، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم دخول البضائع إلى قطاع غزة وضبط الأسواق المحلية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويحد من الفوضى التجارية.
وأوضح بربخ لصحيفة "فلسطين"، أن نظام إذن الاستيراد يُعد أداة رقابية وتنظيمية مهمة، إذ يتيح للوزارة متابعة طبيعة الأصناف التي يتم إدخالها إلى القطاع، وكمياتها، ومواعيد وصولها، بالإضافة إلى تحديد بلد المنشأ، بما يضمن مطابقتها للمواصفات الفلسطينية المعتمدة.
وأضاف أن النظام يساعد أيضًا في توجيه التجار نحو استيراد السلع التي تعاني نقصا في السوق، بدلًا من تكرار إدخال أصناف متوفرة بكميات كافية.
وأشار إلى أنه قبل الحرب لم يكن يُسمح لأي تاجر بإدخال بضائع دون الحصول على إذن استيراد سابق، موضحًا أن الإجراءات كانت تتم إما من خلال مراجعة مقر الوزارة أو عبر مكتب الاقتصاد في المعبر في حالات استثنائية.
أما في الوقت الحالي، فقد تم تطوير آلية التقديم لتصبح إلكترونية، بما يسهل على التجار تقديم طلباتهم بسرعة وشفافية، مع استمرار إمكانية الحضور الوجاهي من خلال دائرة التجارة والمعابر عند الحاجة.
وشدد بربخ على أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بإدخال البضائع دون تصريح، لافتًا إلى أن الإجراءات قد تشمل توقيف الشحنات على نقاط المعابر والتحفظ عليها إلى حين تصويب أوضاعها القانونية.
وأكد أن الهدف من ذلك ليس التضييق على التجار، بل حماية السوق والمستهلك، ومنع الاحتكار والاستغلال، وضبط الأسعار وفق الأطر القانونية المعتمدة.
