رام الله/ الاقتصادية
ترأس وزير المالية والتخطيط، د. اسطفان سلامة، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا لمشروع "التعافي الاجتماعي وخلق فرص العمل"، بمشاركة أعضاء اللجنة، وزراء شؤون المرأة، الحكم المحلي، العمل، الزراعة، والتنمية الاجتماعية، حيث تم استعراض سير عمل المشروع والخطط المستقبلية لتسريع وتيرة التنفيذ.
وأكدت اللجنة أن المشروع، الممول من البنك الدولي بقيمة 117 مليون دولار، يمثل أداة محورية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوليد الدخل، بما ينسجم تماماً مع أولويات البرنامج الوطني الحكومي للتنمية والإصلاح.
وركز الاجتماع على النتائج الملموسة التي تم تحقيقها على الأرض حتى تاريخه، وأبرزها:
التعاقد مع 5,648 عاملاً لتنفيذ مشاريع بنية تحتية محلية، مع انطلاق العمل الفعلي في 224 مشروعاً في مختلف المحافظات، وجاري العمل على توسيع نطاق المستفيدين.
توقيع اتفاقيات مع 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوفير منح مالية وتدريبية تستهدف 1,800 سيدة و90 من الأشخاص ذوي الإعاقة، لتأسيس وتطوير مشاريع مدرة للدخل.
المضي قدماً في دعم التحول الرقمي ورفع القدرات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الشريكة، لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنفيذ وتذليل العقبات الإجرائية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة، للحفاظ على هذه الإنجازات وتعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي للمشروع خلال المرحلة القادمة.
