رام الله/ الاقتصادية
قال وكيل وزارة النقل والمواصلات، محمد حمدان، إن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أطلقت خدمة توصيل رخصة القيادة الشخصية إلى منزل المواطن أو مكان وجوده، بعد إتمام إجراءات تجديدها إلكترونياً عبر منظومة "حكومتي".
وأوضح حمدان، خلال لقاء مع تلفزيون الفجر، أن المواطن يستطيع تجديد رخصة القيادة من خلال هاتفه، واختيار عنوان توصيل الرخصة، سواء إلى المنزل أو مكان العمل أو أي موقع آخر، مقابل رسوم رمزية.
وأشار إلى أن تكلفة خدمة التوصيل خلال الأشهر الستة الأولى تبلغ شيكلاً واحداً، على أن تصبح لاحقاً في حدود 5 إلى 10 شواكل، مبيناً أن الرخصة يمكن أن تصل إلى المواطن خلال نحو 3 إلى 4 أيام.
وبحسب حمدان، فإن الخدمة الجديدة توفر على المواطن الحاجة إلى مراجعة مديرية النقل والمواصلات والانتظار في طوابير، أو أخذ إجازة من عمله لإنجاز المعاملة.
75% من خدمات الوزارة لتجديد الرخص
وكشف حمدان أن نحو 75% من الخدمات التي تقدمها وزارة النقل والمواصلات للمواطنين تتعلق بتجديد رخص القيادة الشخصية ورخص المركبات، وهو ما يشكل أحد أسباب الضغط والازدحام في مديريات الوزارة.
وأضاف أن رقمنة هذه الخدمات ستسهم في تقليل أعداد المراجعين والازدحامات المرورية المحيطة بالمديريات، إلى جانب تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.
وكانت الوزارة قد أتاحت في وقت سابق إمكانية تجديد رخص المركبات إلكترونياً، عبر منظومة "حكومتي" أو منصة "إي سداد"، بحيث يستطيع المواطن دفع الرسوم واستكمال إجراءات التجديد دون الحاجة إلى مراجعة مديرية الترخيص.
تجديد المركبة إلكترونياً مع استمرار الفحص الفني
وبيّن حمدان أن المواطن يستطيع من خلال "حكومتي" تحديد مركز الفحص "الديناموميتر" الذي يرغب في إجراء الفحص فيه، فيما يمكنه عبر "إي سداد" دفع الرسوم والتوجه إلى مركز الفحص الذي يختاره.
وأكد أن التحول الرقمي يستهدف اختصار مراجعة المواطن لمديرية النقل والمواصلات، مع استمرار الفحص الفني للمركبات باعتباره خطوة ضرورية للتأكد من سلامتها ومتانتها.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس، في حال ارتفاع الإقبال على الخدمات الإلكترونية، تشغيل مراكز الفحص الفني خلال الفترة المسائية، بما يتيح للمواطنين إجراء الفحص بعد انتهاء ساعات العمل، واستكمال إجراءات إصدار رخصة المركبة دون الحاجة إلى أخذ يوم إجازة.
تذكير بمواعيد انتهاء الرخص
وقال حمدان إن الوزارة توفر أيضاً خدمة للتذكير بمواعيد انتهاء رخص القيادة ورخص المركبات من خلال رسائل ترسل إلى المواطنين، بهدف الحد من حالات نسيان مواعيد انتهاء الرخص.
وأكد أن المواطن أصبح قادراً على إنجاز جزء كبير من معاملاته المرتبطة برخص القيادة والمركبات دون الحاجة إلى مراجعة مديريات النقل والمواصلات.
"حكومتي" تتوسع في الخدمات الحكومية
وحول استخدام الخدمة الجديدة، أوضح حمدان أن المواطن يبدأ بتحميل تطبيق "حكومتي" وإتمام عملية التوثيق الإلكتروني لهويته.
وأشار إلى أن إجراءات التوثيق التي كانت تتطلب سابقاً مراجعة وزارة الداخلية أصبحت تتم إلكترونياً من خلال الهوية الإلكترونية المرتبطة بالحساب البنكي.
وأكد أن منظومة "حكومتي" لا تقتصر على خدمات وزارة النقل والمواصلات، وإنما توفر مجموعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
ولفت إلى أن الوزارة أتاحت عبر المنظومة أيضاً إمكانية التقدم لامتحان التقوية وتحديد موعد الامتحان إلكترونياً، بما يلغي الحاجة إلى مراجعة الوزارة لتقديم الطلب ثم العودة مجدداً لتحديد موعد الامتحان أو تقديمه.
وكشف أن الوزارة تعمل على إطلاق حزم جديدة من الخدمات الإلكترونية حتى نهاية العام، ضمن خطة لتوسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها عن بُعد.
العمل على رقمنة الفحص الطبي
وفيما يتعلق بالخدمات التي لا تزال تتطلب حضور المواطن، قال حمدان إن الفحص الطبي يمثل إحدى أبرز الخطوات التي تحتاج إلى حضور شخصي في المرحلة الحالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ووزارة الصحة على رقمنة إجراءات الفحص الطبي وربطها إلكترونياً، بحيث يتمكن المواطن مستقبلاً من إجراء الفحص واستكمال إجراءات الحصول على رخصة القيادة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديرية النقل والمواصلات.
وأشار إلى أن استكمال عملية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال الإجراءات الفنية.
التحول الرقمي لتقليل كلفة ووقت المراجعة
وأكد حمدان أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو تغيير طريقة تقديم الخدمات الحكومية، بحيث لا يكون حضور المواطن إلى مديريات النقل والمواصلات الخيار الوحيد لإنجاز معاملاته.
وقال إن هذه الخدمات تكتسب أهمية إضافية في ظل الظروف التي قد يواجهها المواطنون، بما في ذلك الحواجز والإغلاقات وبعد المسافات، مشيراً إلى أن توصيل الرخصة إلى المنزل أو مكان العمل يوفر الوقت والجهد وتكاليف التنقل.
وأكد أن الوزارة ستواصل تطوير خدماتها وتوسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونياً، وصولاً إلى خدمات حكومية أكثر سهولة وسرعة، تضع توفير وقت المواطن وجهده في مقدمة أولويات عملية التطوير.
