رام الله/ الاقتصادية
عادت تصريحات وزير المالية اسطيفان سلامة بشأن كلفة الاقتراض الحكومي وفوائد الدين ملف المديونية إلى الواجهة، بعدما كشف أن الحكومة تدفع فوائد بمبالغ كبيرة على الديون، في وقت تواجه فيه فجوة متواصلة بين الإيرادات والاحتياجات المالية.
وقال سلامة، خلال برنامج «الحكومة على المنصة» الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولمة صحافة، إن الاقتراض من البنوك أصبح أمرًا «مرغمين عليه»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاقتراض ليس سهلًا على البنوك.
وأضاف أن الحكومة تدفع فوائد لا تقل عن 800 مليون شيكل.
ورصد "الاقتصادي" في مسح أجراه استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، رحلة الفوائد التي دفعتها الحكومة على القروض خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبلغت فوائد القروض نحو 391.5 مليون شيكل في عام 2022، قبل أن ترتفع إلى 334 مليون شيكل في 2023، ثم تقفز إلى نحو 518 مليون شيكل في 2024.
وفي عام 2025، بلغت الفوائد المدفوعة نحو 477.3 مليون شيكل، فيما وصلت خلال الفترة حتى أيار/مايو 2026 إلى نحو 248.3 مليون شيكل.
وفي حديثه عن حجم الدين، قال الوزير إن الدين وصل حاليًا إلى نحو 17.4 مليار دولار، موضحًا أن 51% منه يعود إلى مستحقات مرتبطة بموظفي القطاع العام الفلسطيني وصندوق التقاعد.
وأوضح سلامة أن احتياجات الحكومة تصل إلى نحو 1.5 مليار شيكل، بينما يتراوح ما تنفقه الحكومة شهريًا بين 800 و900 مليون شيكل.
وأشار إلى أن نحو 650 مليون شيكل من هذه النفقات تذهب إلى الرواتب، فيما يذهب الجزء المتبقي بصورة أساسية إلى وزارة الصحة واحتياجات تشغيلية أخرى للحكومة.
وفي جانب الإيرادات، أشار الوزير إلى وجود نحو 100 مليون شيكل من الإيرادات الناتجة عن الضرائب المحلية، وهي لا تكفي لتغطية كامل الاحتياجات المالية للحكومة.
