وكالات/ الاقتصادية
أكد تقرير حديث من (فيتش) أن الصكوك ظلت أداة تمويل مهمة في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، إذ شكلت نحو 9.3% من إجمالي إصدارات الديون المقومة بالدولار الأمريكي في هذه الأسواق (باستثناء الصين).
وحافظت كل من ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وتركيا على مكانتها ضمن أكبر الجهات المصدرة للصكوك على مستوى العالم؛ ومع ذلك، لا تزال البورصات في هذه الأسواق تركز بشكل أساسي على الصكوك المقومة بالعملات المحلية. ولم تنجح بعد في استقطاب إصدارات كبيرة للصكوك المقومة بالعملات الصعبة من جهات غير محلية.
وحافظت صكوك العملات الصعبة المدرجة والمصنفة من قبل وكالة "فيتش" على متانة ملفها الائتماني، وظلت غالبيتها ضمن فئة "الدرجة الاستثمارية" خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك على الرغم من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وبحلول نهاية النصف الأول 2026، كانت أكثر من 30% من صكوك العملات الصعبة القائمة مدرجة في بورصتين على الأقل، مما يعكس جهود الجهات المُصدرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الحضور في الأسواق.
