غزة/ الاقتصادية
أظهرت بيانات البنك الدولي، أن الإنفاق اِلحكومي في فلسطين تراجع إلى نحو 540 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 870 مليون دولار في الربع الرابَع من 2025.
وبذلك، يكون الإنفاق الحكومي قد انخفض بمقدار 330 مليون دولار بين الربع الرابع من 2025 والربع الأول من 2026، وبنسبة تقارب 38%. كما جاء إنفاق الربع الأول من 2026 أقل من الربع الأول من 2025، الذي بلغ 630 مليون دولار، بفارق 90 مليون دولار، وبنسبة تراجع تقارب 14.3%.
وتغطي السلسلة الفصلية من البيانات المتاحة الفترة من الربع الأول من 2011 حتى الربع الأول من 2026. وخلال هذه الفترة، بلغ متوسط الإنفاق الحكومي الفصلي في فلسطين 860 مليون دولار. وسجلت فلسطين أعلى مستوى للإنفاق الحكومي في الربع الثالث من 2021 عند 1.14 مليار دولار، فيما سجل الربع الأول من 2026 أدنى مستوى في السلسلة عند 540 مليون دولار.
وتعني هذه المقارنة أن إنفاق الربع الأول من 2026 جاء أقل من المتوسط التاريخي بنحو 320 مليون دولار، كما جاء أقل من الذروة المسجلة في الربع الثالث من 2021 بنحو 600 مليون دولار. وبعبارة أوضح، فإن الإنفاق الحكومي في الربع الأول من 2026 يساوي أقل من نصف أعلى مستوى فصلي مسجل في السلسلة منذ 2011.
وتظهر الأرقام الفصلية الأخيرة مسارا متذبذبا. ففي 2024، بلغ الإنفاق الحكومي 560 مليون دولار في الربع الأول، ثم 650 مليون دولار في الربع الثاني، و760 مليون دولار في الربع الثالث، و830 مليون دولار في الربع الرابع. وفي 2025، بلغ 630 مليون دولار في الربع الأول، و680 مليون دولار في الربع الثاني، و750 مليون دولار في الربع الثالث، و870 مليون دولار في الربع الرابع، قبل أن يهبط إلى 540 مليون دولار في الربع الأول من 2026.
وبحسب قراءة "الاقتصادي"، فإن هبوط الإنفاق في الربع الأول من 2026 لا يمكن قراءته كرقم محاسبي فقط، لأنه يعكس حجم المساحة المالية المتاحة للحكومة للإنفاق على الرواتب، والخدمات، والمشتريات، والتشغيل، والالتزامات الجارية. فكل انخفاض في الإنفاق الحكومي ينعكس عادة على قدرة الحكومة على ضخ السيولة في السوق، وعلى قدرة الموردين والموظفين والقطاعات المرتبطة بالإنفاق العام على الحركة.
وعلى أساس سنوي، بلغ الإنفاق الحكومي في 2025 نحو 2.93 مليار دولار، وفق المؤشر السنوي المرتبط على الصفحة نفسها. وباحتساب القيم الفصلية، يكون الإنفاق قد ارتفع من نحو 2.80 مليار دولار في 2024 إلى 2.93 مليار دولار في 2025، أي بزيادة تقارب 130 مليون دولار، وبنسبة نحو 4.6%.
لكن هذه الزيادة السنوية لا تلغي أن مستوى 2025 بقي أقل بكثير من سنوات سابقة. فمجموع الإنفاق الحكومي بلغ نحو 4.32 مليار دولار في 2021، وهو أعلى مجموع سنوي ضمن السلسلة المتاحة، ثم تراجع إلى نحو 3.92 مليار دولار في 2022، ونحو 3.61 مليار دولار في 2023، ثم 2.80 مليار دولار في 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.93 مليار دولار في 2025.
وهذا يعني أن إنفاق الحكومة في 2025 كان أقل من مستوى 2021 بنحو 1.39 مليار دولار، أي بتراجع يقارب 32%. كما جاء أقل من متوسط الإنفاق السنوي للفترة 2011-2025، البالغ نحو 3.45 مليار دولار، بفارق يقارب 520 مليون دولار.
وتعرض بيانات البنك الدولي مؤشرا سنويا مكملا لحجم الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفق هذا المؤشر، بلغت حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي في فلسطين 17.05% في 2025، مقارنة بـ17.53% في 2024، ما يعني أن وزن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد تراجع بنحو 0.48 نقطة مئوية.
ويفيد هذا المؤشر في قراءة حجم الحكومة داخل الاقتصاد. فحين يبلغ الإنفاق الحكومي 17.05% من الناتج المحلي، فهذا يعني أن كل 100 دولار ينتجها الاقتصاد تقابلها نحو 17 دولارا من الإنفاق الحكومي النهائي على السلع والخدمات، وفق تعريف المؤشر السنوي الذي يقيس الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة كنسبة من الناتج المحلي.
وتشير المؤشرات ذات الصلة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بالأسعار الجارية بلغ 17.17 مليار دولار في 2025، فيما بلغ الإنفاق الحكومي السنوي بالدولار 2.93 مليار دولار في العام نفسه. وتنسجم هذه الأرقام مع نسبة إنفاق حكومي إلى الناتج تقارب 17%.
وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية، لأن الإنفاق الحكومي لا يمثل بندا ماليا عاديا، إنما يشكل قناة رئيسية لدخل شريحة واسعة من الأسر من خلال الرواتب، ولنشاط قطاعات مرتبطة بالمشتريات الحكومية والخدمات العامة. لذلك، فإن انخفاض الإنفاق الفصلي إلى 540 مليون دولار في الربع الأول من 2026 يضغط على السوق من زاويتين: تراجع قدرة الحكومة على الدفع، وتراجع السيولة التي تنتقل من الخزينة إلى الأسر والقطاع الخاص.
وتوضح قراءة "الاقتصادي" أن الأرقام تكشف مفارقة مهمة: فقد سجلت 2025 تحسنا سنويا محدودا مقارنة بعام 2024، لكن الربع الأول من 2026 عاد إلى أدنى مستوى في السلسلة الفصلية كلها. وهذا يعني أن التحسن السنوي في 2025 لم يتحول، حتى الآن، إلى مسار مستقر للإنفاق العام.
في المحصلة، تظهر بيانات الإنفاق الحكومي أن مالية الحكومة في فلسطين دخلت 2026 عند مستوى ضغط واضح. فالإنفاق الفصلي هبط إلى 540 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ بداية السلسلة في 2011، وأقل بـ330 مليون دولار من الربع السابق، وأقل بـ600 مليون دولار من أعلى مستوى مسجل في 2021. وبين تراجع الإنفاق الفصلي، وانخفاض وزن الإنفاق الحكومي إلى 17.05% من الناتج المحلي في 2025، تبدو قدرة المالية العامة على دعم الطلب المحلي والخدمات والسيولة أكثر محدودية.
