رام الله/ الاقتصادية
قالت هيئة سوق رأس المال، إنها تدرس إصدار مقترح تنظيمي لوضع حد أعلى للقدرة الاكتتابية لكل شركة تأمين في فرع تأمين المركبات، وفقاً لمعايير موضوعية ومهنية تتعلق بالوضع المالي لكل شركة.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن المقترح يأتي في ظل الأهمية الكبيرة لفرع تأمين المركبات في سوق التأمين الفلسطيني، وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التأمين، إلى جانب ارتفاع نسب الخسائر في تأمين الأضرار المادية للطرف الثالث، والمسؤولية غير المحدودة عن التعويض عن الأضرار الجسدية.
وأضافت أن المعايير المقترحة ستأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، من بينها رأس المال، وهامش الملاءة المالية، ونسب السيولة المالية، وغيرها من الشروط والمعايير ذات العلاقة.
وبينت الهيئة أن الإطار التنظيمي المستهدف يهدف إلى تعزيز الملاءة والاستقرار المالي لشركات التأمين، والحد من التركّز المفرط في فرع تأمين المركبات، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، وترسيخ المنافسة الإيجابية وضبط ممارسات السوق.
وأكدت أن الغاية الرئيسية من هذه الإجراءات تتمثل في حماية المؤمن له والمصاب والمتضرر من حوادث المركبات، وضمان حصوله على التعويض اللازم ضمن المهل المحددة في القانون.
وأشارت الهيئة إلى أنها، وانطلاقاً من سياسة المشاورات العامة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، ناقشت المقترح مع شركات التأمين ووكلاء التأمين، باعتبارهم الجهات التي تقدم خدمات التأمين ولها تماس مباشر مع المواطنين
وفي سياق متصل، عبرت الهيئة عن استغرابها بخروج بعض الجهات التي لا علاقة لها بمكونات قطاع التأمين في فلسطين ببيانات تشير بصورة مغلوطة إلى أن المقترح يتعلق بـ"توزيع حصص"، مؤكدة أنها لم تعرض أو تناقش أي مقترحات بهذا الخصوص.
وبشأن الدفع الإلكتروني، أوضحت الهيئة أن مجلس الوزراء، وبتنسيب منها، أقر بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025 منح خصم تشجيعي للمؤمن له الذي يقوم بتسديد قسط التأمين عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وأضافت أن ما تتم دراسته حالياً بين الهيئة والجهات ذات العلاقة يتعلق بخيارات الدفع الإلكتروني والتخفيف من التعامل النقدي، بما يتوافق مع توجهات الحكومة الفلسطينية.
وأكدت الهيئة أن المقترحات التي تجري دراستها حالياً تركز بالدرجة الأولى على حماية المواطن وتعزيز المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين، مشددة على أنه لم يصدر عنها حتى تاريخه أي قرار يتعلق بالقدرة الاكتتابية لشركات التأمين.
وأكدت أنه في حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص، سيتم إعلام الجمهور بها.
