اليوم الجمعة ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٦م

عملة من فئة دولار تحمل صورة ترامب تدخل الأسواق الأميركية

أمس, ١١:٢٣:١٤ ص
عملة ترامب

وكالات/ الاقتصادية

بدأت دار سك العملة الأميركية، الأربعاء، بيع عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، في إصدار خاص بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، فإن العملة، رغم تسويقها أساسا لهواة جمع العملات، ليست مجرد قطعة تذكارية، إذ تحمل قيمة اسمية تبلغ دولارا واحدا، ويمكن استخدامها قانونيا كعملة.

وتظهر صورة ترامب على الوجه الأمامي للعملة، إلى جانب عبارتي "الحرية" و"بالله نثق"، فضلا عن التاريخين 1776 و2026. أما الوجه الخلفي، فيحمل الختم الرئاسي الأميركي والرقم 250، في إشارة إلى الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، إلى جانب عبارة "دولار واحد".

 

سعرها يفوق قيمتها الاسمية

ورغم أن القيمة الرسمية للعملة تبلغ دولارا واحدا، فإن الحصول عليها مباشرة من دار السك يكلف أكثر بكثير من قيمتها الاسمية.

وتبيع الدار لفافة تضم 25 قطعة مقابل 61 دولارا، فيما يبلغ سعر الكيس الذي يحتوي على 100 قطعة 154.50 دولارا.

وتُصنع العملات أساسا من النحاس، إلى جانب الزنك والمنغنيز والنيكل، ما يمنحها لونا ذهبيا، لكنها ليست مصنوعة من الذهب.

كما سكّت دار العملة 250 ألف قطعة في الرابع من يوليو/تموز تحمل علامة خاصة بالمناسبة، وجرى توزيعها عشوائياً داخل اللفائف والأكياس المعروضة للبيع، وهو ما قد يزيد من جاذبيتها لدى هواة جمع العملات.

 

هل يمكن شراء القهوة بها؟

نعم، من الناحية القانونية، لكن استخدامها قد لا يكون بهذه السهولة عمليا

وتؤكد دار السك أن هذه العملات لم تُطرح للتداول من قبل، لكنها تتمتع بصفة العملة القانونية، ما يعني أن حاملها يستطيع إنفاقها بقيمتها الاسمية، أي دولار واحد للقطعة.

غير أن وصف العملة بأنها "عملة قانونية" لا يعني بالضرورة أن كل متجر ملزم بقبولها في كل معاملة، الأمر الذي قد يجعل استخدامها في المشتريات اليومية أمرا مربكا، خصوصا أنها إصدار غير مألوف وموجه أساسا إلى هواة الجمع، وفق "أكسيوس".

ويستند إصدار العملة إلى قانون أقره الكونغرس الأميركي عام 2020، ويسمح لوزير الخزانة بإصدار تصميم جديد لعملة الدولار خلال عام 2026، احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

 

وتحمل العملة بذلك مفارقة لافتة: يمكن إنفاقها قانونيا باعتبارها دولارا واحدا، لكن شراءها مباشرة من دار السك يكلف أكثر من قيمتها الاسمية.

ولهذا، يُرجح أن ينتهي معظم هذه العملات في مجموعات هواة الجمع، بدلا من أن تستقر في صناديق المتاجر.