غزة/ الاقتصادية
تستنكر الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بشدة حالة الاحتكار التي يشهدها سوق الفحم في قطاع غزة، وما رافقها من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، في ظل توقف إدخال الفحم إلى القطاع نتيجة الإجراءات والقيود المفروضة على حركة دخول السلع ومدخلات الإنتاج.
وتشير الهيئة إلى أن سعر كيلو الفحم تجاوز حاليًا 40 شيكلًا، الأمر الذي يشكل عبئًا إضافيًا على المنشآت السياحية والمطاعم التي تعاني أصلًا من ارتفاع حاد في تكاليف التشغيل، وتراجع القدرة الشرائية، ونقص مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة والنقل.
وتؤكد الهيئة أن استمرار احتكار الفحم وارتفاع أسعاره ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة إعداد الوجبات الغذائية وأسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، ويهدد قدرة المطاعم والمنشآت السياحية على الاستمرار في العمل، فضلًا عن تأثيره على فرص العمل المرتبطة بهذا القطاع.
وتحذر الهيئة من أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل عاجل من الجهات ذات العلاقة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق، ورفع تكلفة الخدمات والسلع، وإضعاف قدرة المنشآت السياحية على استعادة نشاطها والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.
وتطالب الهيئة الجهات المختصة بالعمل العاجل على:
1. السماح بإدخال الفحم ومواد الطاقة ومختلف مستلزمات التشغيل والإنتاج اللازمة للقطاع السياحي بصورة منتظمة وكافية.
2. إنهاء أسباب النقص والاحتكار في الأسواق وضمان توفر السلع ومدخلات الإنتاج أمام المنشآت الاقتصادية بأسعار عادلة.
3. فتح المجال أمام إدخال جميع مستلزمات الإنتاج والتشغيل الخاصة بالمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية دون تعطيل أو قيود تؤدي إلى خلق أزمات ونقص حاد في الأسواق.
4. تفعيل الرقابة من قبل الجهات الرسمية على الأسواق ومنع الاستغلال والاحتكار والمغالاة في الأسعار، بما يحمي المنشآت والعمال، والمواطن.
وتؤكد الهيئة أن استمرار عمل المطاعم والمنشآت السياحية ليس ترفًا، بل يمثل جزءًا أساسيًا من الدورة الاقتصادية وفرص العمل والأمن الغذائي والخدمات اليومية للمواطنين، وأن دعم هذا القطاع يتطلب توفير بيئة تشغيل طبيعية ومدخلات إنتاج متاحة وبأسعار معقولة.
