رام الله/ الاقتصادية
أظهرت بيانات مصرفية، اطلع عليها "الاقتصادي" استناداً إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية الموجهة للاستثمار في الأسهم إلى نحو 100 مليون دولار حتى نهاية النصف الأول من العام 2026، مقارنة مع نحو 93.7 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب مسح "الاقتصادي"، ارتفعت التسهيلات الموجهة لهذا النشاط بنحو 6.18 ملايين دولار خلال عام، مسجلة نمواً نسبته 6.6% على أساس سنوي.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يواصل فيه سوق رأس المال الفلسطيني الحفاظ على قاعدة واسعة من الشركات المدرجة، إذ بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين 48 شركة، فيما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة فلسطين إلى نحو 5.15 مليارات دولار، بحسب بيانات أعلنتها البورصة، في وقت سجل فيه مؤشر القدس مستوى 654.96 نقطة بنهاية حزيران.
وتعكس الزيادة في التسهيلات الموجهة للاستثمار في الأسهم ارتفاعاً في حجم التمويل المصرفي المرتبط بهذا النشاط، في وقت يشكل فيه الاستثمار في الأوراق المالية أحد مكونات سوق رأس المال الفلسطيني.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القطاع المصرفي الفلسطيني في تقديم التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية في فلسطين نحو 13.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، مرتفعاً بنحو 4.8% على أساس سنوي، وفق بيانات سلطة النقد التي استند إليها "الاقتصادي".
