رام الله/ الاقتصادية
قال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة إن سلطة النقد تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع التحديات المرتبطة بفائض الشيكل، خاصة من خلال تعزيز الدفع الإلكتروني وحصر التدفقات المالية الواردة إلى القطاع المصرفي، إلى جانب تطوير الأتمتة المحلية تمهيداً للانتقال إلى منظومة أتمتة عالمية.
جاءت تصريحات مناصرة خلال مداخلة له في فعالية ناقشت فائض الشيكل وتحديات القطاع المصرفي الفلسطيني، عقب عرض الباحث إسلام ربيع ورقة بحثية تناولت مصادر تدفق الشيكل إلى الاقتصاد الفلسطيني وتداعيات تراكمه على المصارف.
وأوضح مناصرة أن سلطة النقد اتفقت مع شركة فيزا العالمية على خفض كلفة الدفع الإلكتروني إلى 1.5% بدلاً من 6-7%، داعياً المواطنين والعاملين في المناطق الإسرائيلية إلى استخدام وسائل الدفع الرقمية.
وأشار إلى أن تعزيز الدفع الإلكتروني يمثل أحد المسارات التي تعمل عليها سلطة النقد لتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتعزيز التدفقات النقدية.
وأضاف أن سلطة النقد تعمل على حصر التدفقات المالية الواردة إلى القطاع المصرفي وتطوير الأتمتة المحلية، بما يمهد للانتقال إلى منظومة أتمتة عالمية.
الاستيراد يبقي الشيكل في التداول
وفيما يتعلق بفائض الشيكل، قال مناصرة إن استمرار الاستيراد من إسرائيل أو عبرها يبقي الشيكل في التداول داخل الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى إمكانية حشد دعم المجتمع الدولي للضغط باتجاه مراعاة خصوصية فلسطين كدولة تحت الاحتلال، وما يترتب على الإجراءات المتعلقة بالنقد والتجارة من آثار على الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد أن فلسطين ليست جاهزة حالياً للانتقال إلى عملة وطنية، مشدداً على أن التحول الرقمي يمثل البديل الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة.
