غزة/ الاقتصادية
في إطار التزامها المطلق بحماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات لابتزازهم أو استغلال احتياجاتهم، تواصل طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في محافظة غزة بسط رقابتها الصارمة على حركة الأسواق لضبط الإيقاع التجاري ومنع التجاوزات.
وضمن متابعتها الميدانية الحثيثة لأسعار السلع الأساسية، نفذت الطواقم حملة ملاحقة وتفتيش واسعة استهدفت التجار ومنافذ البيع غير الملتزمة بالتسعيرة الرسمية المقررة، وتحديداً أولئك الذين استغلوا حاجة السوق وقاموا برفع أسعار بيع سلعة الفحم بشكل احتكاري وغير مبرر.
حيث تم ضبط عدة حالات لتجار متلبسين ببيع الفحم بأسعار تفوق السقف السعري المحدد من قبل الوزارة، في تجاوز صريح للقوانين والتعليمات المنظمة للسوق
هذا وقد تم إحالة جميع المخالفين فوراً إلى الدائرة القانونية، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري الصارم والرادع بحقهم، ليكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بالاستقرار الاقتصادي للمواطن.
تؤكد وزارة الاقتصاد الوطني أن جيب المواطن واحتياجاته ليسا مسرحاً للجشع أو الاستغلال، وأن تعليمات التسعيرة وُجدت لتُحترم وتُنفذ، وسيطال سيف القانون كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار تحت أي ظرف.
كما تُهيب الوزارة بجمهورنا الكريم ليكونوا الدرع المساند لجهود طواقمنا، من خلال التمسك بحقهم في الشراء بالتسعيرة الرسمية، وعدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي تاجر مخالف أو محتكر عبر قنوات التواصل وأرقام الشكاوى المعتمدة.
