وكالات/ الاقتصادية
ارتفع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 365 تريليون دولار، مدفوعا بصورة رئيسية بزيادة الاقتراض في الأسواق الناشئة، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
وأوضح المعهد، في أحدث إصدار من تقريره "مراقبة الديون العالمية"، أن ديون الأسواق الناشئة ارتفعت بنحو 6.5 تريليون دولار خلال الفترة نفسها، لتتجاوز 110 تريليونات دولار، بقيادة الصين، في حين تباطأ تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملحوظ.
وبحسب التقرير، جاءت الزيادة العالمية في الديون خلال النصف الأول من العام أقل من نصف الزيادة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 21 تريليون دولار.
وأشار المعهد إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف خدمة الديون، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات الصراع مع إيران، أثرت في مستويات الاقتراض خلال الفترة محل التقرير.
واستحوذت الحكومات والشركات غير المالية على الجزء الأكبر من الزيادة في إجمالي الدين العالمي، مع تسجيل كلا القطاعين مستويات قياسية جديدة.
الديون تعادل 310% من الاقتصاد العالمي
وبلغ إجمالي الدين العالمي نحو 310% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض يقارب 25 نقطة مئوية عن ذروته المسجلة في أوائل عام 2021.
لكن معهد التمويل الدولي أوضح أن هذا التراجع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعكس بدرجة كبيرة تأثير التضخم في رفع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، وليس انخفاضا فعليا مماثلا في مستويات الدين.
ويأتي تقرير معهد التمويل الدولي في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما أدى إلى زيادة تكاليف إعادة تمويل الديون الحكومية.
ويشير استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تحديات إضافية أمام الحكومات، خصوصا في الاقتصادات التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين وتحتاج إلى إعادة تمويل جزء من التزاماتها خلال الفترة المقبلة.
