رام الله/ الاقتصادية
بلغت إيرادات ضريبة الدخل في فلسطين نحو 562.9 مليون شيكل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، على أساس الإتزام، وفق مسح «الاقتصادي» لبيانات وزارة المالية الفلسطينية.
ووفق المسح، تشكل ضريبة الدخل أحد روافد الإيرادات المحلية للسلطة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وأظهرت البيانات أن إيرادات ضريبة الدخل شكلت نحو 32.4% من إجمالي إيرادات الضرائب المحلية البالغة مليار و738 مليون شيكل خلال الفترة ذاتها، فيما بلغت حصتها نحو 7.6% من صافي الضرائب البالغ 7 مليارات و434 مليون شيكل.
وتبرز هذه الأرقام أهمية ضريبة الدخل في توفير الإيرادات المحلية للخزينة العامة، إذ تمثل قرابة ثلث الضرائب المحلية، بما يعزز دورها في دعم الموارد المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية في ظل استمرار الأزمة المالية للحكومة.
وتكتسب هذه الإيرادات أهمية إضافية في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، إذ تشكل الضرائب المحلية أحد مصادر التمويل المتاحة لتغطية النفقات والالتزامات العامة،
وتفرض ضريبة الدخل على الفلسطيني الذي أقام في فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل، سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.
كما تكون واجبة على الفلسطيني إذا كان خلال اي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى الحكومة أو أي هيئة محلية، داخل فلسطين أو خارجها.
وهي أيضا واجبة على الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً، سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.
كذلك، هي واجبة على الشخص إذا كان مسجلا في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على العمل فيها.
ونظمت ضريبة الدخل بقانون رقم 8/2011، الذي أصبح حيز التنفيذ في شهر يناير/ كانون الثاني 2012، حيث تم تطبيقه على دخل الأشخاص والشركات والمؤسسات.
