غزة/ الاقتصادية
طالب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي بإعطاء الشركات الفلسطينية المؤهلة دوراً أساسياً في مشاريع الإسكان وإعادة إعمار قطاع غزة، معتبراً أن إشراكها في تنفيذ المشاريع من شأنه دعم التشغيل وتحريك قطاعات مرتبطة بالإنشاءات.
وقال القاضي، خلال مشاركته في منتدى الإسكان الأول الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن خطط إعادة الإعمار يجب أن تعتمد على قدرات الشركات والكوادر الهندسية والفنية الفلسطينية، مع الاستفادة من التمويل والخبرات والتكنولوجيا التي يمكن أن يوفرها الشركاء الدوليون.
ودعا إلى أن تكون الشراكات الخارجية مكملة لقدرات قطاع المقاولات المحلي، وألا تؤدي إلى استبعاده من تنفيذ المشاريع، مطالباً بوضع آليات واضحة وشفافة للعطاءات تتيح للشركات الفلسطينية المؤهلة المنافسة عليها.
وأشار القاضي إلى مجموعة من التحديات التي قال إنها تحد من قدرة شركات المقاولات على المشاركة في مشاريع الإسكان والإعمار، من بينها صعوبات التمويل، وعدم انتظام المستحقات المالية، وإجراءات التعاقد والتنفيذ، إلى جانب الحاجة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات.
ويرى اتحاد المقاولين أن توجيه جزء كبير من أعمال إعادة الإعمار إلى الشركات المحلية يمكن أن يوسع أثر الإنفاق المخصص للإعمار داخل الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشغيل العمال والمهندسين والاستفادة من الخدمات والقطاعات المرتبطة بقطاع البناء.
وجاءت تصريحات القاضي خلال المنتدى الذي ناقش تحديات قطاع الإسكان وفرص تطويره، إلى جانب الاستعدادات المرتبطة بإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار، وفي مقدمتها قطاع غزة.
