أسباب وقف التنسيقات التجارية لغزة.. وحقيقة فرض حكومة حماس رسوم جديدة

غزة/ الاقتصادية

أكد رئيس جمعية النقل الخاص بغزة ناهض شحيبر، أن قرار وقف التنسيقات التجارية قرار اسرائيلي، ولم يصدر عن تجار غزة كما ادعى المنسق الإسرائيلي.

وقال شحيبر إن الاحتلال يتذرع بأن حماس تريد 10 آلاف شيكل على كل شاحنة تدخل غزة، وهذا غير صحيح.

وأضاف أنه جرى عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد الوطني بغزة حول الامر، ونفت فرضها أي رسوم على الشاحنات، وأبلغت أن ما طلب عبارة عن مساهمة مجتمعية مجانية، التاجر غير ملزم بها.

وأشار إلى أن "بعض التجار تواصلت مع المنسق الخاص بغزة بالنسبة للتجارة والاقتصاد أفي متان، والذي بلغ أحد التجار بأنه لن يتم إدخال اي شيء لغزة طالما لم ترفع الإقامة الجبرية المفروضة على التاجر (ر_ي)، الذي يعتبر أحد التجار الثمانية المسموح لهم بإدخال التنسيقات التجارية لغزة".

وبين أنه "جرى فرض الإقامة الجبرية على التاجر المذكور لرفضه تصريف البضائع التجارية مقابل 25% كاش، والباقي عبر التطبيق البنكي". لافتاً إلى أن الهدف من دمج الدفع بالكاش والتطبيق الحفاظ على استقرار دورة السيولة المالية بغزة.

ولفت إلى أنه جرى الادعاء على إثر ذلك بأن حماس تريد جباية 25% هو أمر غير صحيح وجرى التأكد من الامر من خلال الاجتماع مع وزارة الاقتصاد.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية زعم أن حركة حماس بمحاولة فرض إتاوات مالية على الشاحنات والبضائع التجارية الداخليّة إلى قطاع غزة، متهماً إياها بعرقلة دخول المساعدات والسلع الأساسية للقطاع.

وقال المنسق، في بيان وجهه إلى سكان قطاع غزة، إن تقارير وردت من تجار محليين تفيد بمحاولة عناصر أمنية تابعة لحماس فرض إتاوة تصل إلى نحو 10,000 شيكل عن كل شاحنة بضائع تدخل القطاع عبر استخدام التهديد والترهيب، إضافة إلى إلزام التجار ببيع 30% من بضائعهم نقدًا (كاش).

وأضاف المنسق أن عناصر الأجهزة الأمنية في غزة أقدموا على اعتقال نجل أحد التجار لرفض والده الاستجابة لهذه المطالب، مشيراً إلى أن تجار القطاع الخاص أبلغوه بقرارهم وقف التنسيق لإدخال الشاحنات إلى القطاع حتى إشعار آخر، على خلفية هذه التهديدات ومحاولات الاستيلاء على آلية إدخال البضائع.

وأشار البيان إلى أن المنسق وجّه رسالة رسمية إلى مسؤولين كبار في الأمم المتحدة ومجلس السلام للتدخل ومنع هذه الإجراءات، مؤكداً استمرار التنسيق لإدخال شاحنات المساعدات بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومعارضة أي خطوات تُسهم في تعزيز القوة الاقتصادية للحركة.

المصدر/ شبكة مصدر