الذهب يرتفع مع تراجع النفط وترقب الفائدة الأميركية

وكالات/ الاقتصادية

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، الاثنين، مستفيدة من تراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4175.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 4196.40 دولار.

وقال ووترر إن الذهب سجل ارتفاعًا طفيفا في بداية الأسبوع، مستفيدا من تراجع النفط وما قد يترتب عليه من تخفيف الضغوط التضخمية.

وأضاف أن استمرار انخفاض أسعار النفط أو تراجع عوائد السندات بصورة أوضح قد يوفر دعمًا إضافيا للمعدن النفيس، من خلال الحد من المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.

لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد عادة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدا لحائزيه، مقارنة بالأصول التي تحقق دخلا في بيئة ترتفع فيها العوائد.

وتترقب الأسواق اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، بحثا عن مؤشرات توضح اتجاه التضخم ومسار قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي هذه التوقعات بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار الواردات الأميركية بأكثر من المتوقع في أيلول، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، بما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في ظل الصراع بالشرق الأوسط.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، تسعّر الأسواق احتمالا يبلغ 16% لرفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الاجتماع المرتقب في تشرين الأول، واحتمالا يصل إلى 92% لرفعها في كانون الأول..

وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة واحدة على الأقل خلال العام الجاري لمواجهة الضغوط التضخمية.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 57.54 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1642.29 دولار، فيما زاد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1129.13 دولار.

وتعكس تحركات الأسواق تفاعل المستثمرين مع عاملين متعارضين: احتمالات زيادة إمدادات الوقود الروسية وما قد تتركه من أثر على أسعار الطاقة، واستمرار المخاطر الجيوسياسية والتضخمية التي تؤثر في توقعات الفائدة والطلب على الأصول الآمنة.