غزة/الاقتصادية
حذر مدير سلطة الضرائب "الإسرائيلية"، شاي أهرونوفيتش، الاثنين، من أن ميزانية دولة الاحتلال للعامين 2027 و2028 ستكون "قاسية"، في ظل غياب مؤشرات على تحقيق نمو اقتصادي استثنائي، مشيراً إلى احتمال فرض زيادات ضريبية واسعة، بينها رفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وقال أهرونوفيتش، خلال المؤتمر السنوي للضرائب الذي تنظمه نقابة مستشاري الضرائب "الإسرائيلية"، إن "ميزانية 2027-2028 ستكون ميزانية قاسية، ولا نرى نمواً استثنائياً في الأفق"، محذراً من أن عدم التوصل إلى حلول جوهرية سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضريبية مشددة. وأضاف: "إذا لم نفكر في حلول، فسنجد أنفسنا أمام طريق مسدود، وعندها سيضطرون إلى رفع ضريبة القيمة المضافة بنقطة مئوية، وزيادة معدلات ضريبة الدخل الهامشية بنقطة مئوية، وإجراء تعديلات على الشرائح الضريبية وغيرها".
وكشف أهرونوفيتش عن مجموعة من المقترحات التي تدرسها وزارة المالية "الإسرائيلية" لتجنب فرض زيادات ضريبية شاملة، أبرزها رفع نسبة توزيع الأرباح ضمن إصلاح ضريبة الأرباح المحتجزة، وإعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي الشاغرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتقليص تداول النقد في الاقتصاد "الإسرائيلي"، وفي مقدمتها إلغاء الورقة النقدية من فئة 200 شيكل.
وفي سياق حديثه عن مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإيرادات الضريبية، قال أهرونوفيتش: "سنحتاج إلى إلغاء جزء من النقد المتداول… رأينا ما حدث لدى رئيس بلدية كفار سابا، وكل أوراق الـ200 شيكل. سنحتاج إلى إلغاء ورقة الـ200، وربما إلغاء النقد بالكامل". وأضاف أن "إلغاء استخدام النقد في "إسرائيل" اعتباراً من صباح الغد يمكن أن يحقق إيرادات ضريبية تتراوح بين 20 و30 مليار شيكل".
غير أن هذه المقترحات تواجه معارضة شديدة من بنك "إسرائيل" المركزي، إذ أقر أهرونوفيتش بوجود خلاف بين سلطة الضرائب والبنك بشأن هذه المسألة.
وأكد بنك "إسرائيل" أن صلاحية اتخاذ قرار بإلغاء الأوراق النقدية تعود إليه وحده، مشدداً على أن الورقة النقدية من فئة 200 شيكل لن تُلغى. وبذلك، تظل الإجراءات المطروحة، بما فيها إلغاء الورقة النقدية وزيادة الضرائب، في إطار المقترحات والنقاشات، دون صدور قرارات رسمية بتنفيذها.
