غزة/ الاقتصادية
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها عن شهر أكتوبر 2026.
وقالت الوزارة انها كثفت، من خلال إداراتها ودوائرها المختصة، جهودها الميدانية والرقابية، لمتابعة حركة الأسواق، وضبط الأسعار، والتأكد من سلامة وجودة السلع، ومواجهة مختلف أشكال الغش والاستغلال والاحتكار، إلى جانب متابعة وتنظيم المنشآت الاقتصادية، وتقديم الخدمات للمواطنين والقطاع الخاص.
ويأتي هذا التقرير لتوثيق أبرز التدخلات والأنشطة والإنجازات التي نفذتها الوزارة خلال شهر أكتوبر، وتسليط الضوء على حجم الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة الاقتصادية، وترسيخ مبادئ حماية المستهلك، وتحقيق التوازن في الأسواق، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز صمود المواطنين.
حماية المستهلك
وأوضحت الوزارة أن طواقم التفتيش التابعة لحماية المستهلك نفذت خلال شهر أكتوبر 634 جولة تفتيشية شملت مختلف محافظات قطاع غزة، تم خلالها تنفيذ 8082 زيارة ميدانية استهدفت المحلات التجارية، والمولات، والأسواق، والمصانع، والمخابز.
وتم خلال الجولات تحرير 444 محضر ضبط بحق المخالفين، و315 محضر إتلاف لمواد غير مطابقة، إضافة إلى ضبط 265.959 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية المخالفة للمواصفات الفلسطينية، واتلاف 34.001 طن من السلع والمنتجات منتهية الصلاحية، وتحرير 25 محضر تحفظ وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقالت الوزارة، إن طواقم التفتيش تابعت 117 شكوى مقدمة من المواطنين وعملت على معالجتها بالسرعة الممكنة وفق الأصول.
المعابر وحركة الشاحنات
وبين التقرير، أنه تم إدخال 3839 شاحنة خلال شهر اكتوبر، توزعت بين الشاحنات التجارية والإغاثية وشاحنات المحروقات، بواقع 1762 شاحنة تجارية، فيما بلغ عدد الشاحنات الإغاثية والمساعدات 1815 شاحنة، إضافة إلى 262 شاحنة محملة بالمحروقات.
واستقبلت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية 73 طلب إيداع علامات تجارية ورسم صناعي، وتجديد 129 علامة تجارية، وتسجيل 5 شهادات للعلامات التجارية.
الشركات والسجل التجاري
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة للشركات سجلت خلال اكتوبر 265 سجل فردي جديد، و تحديث 545 سجل للشركات، وتعديل 174 سجل شركة، إلى جانب تنفيذ 18 زيارة ميدانية للمنشآت التجارية، وتصويب الوضع القانوني لـ 42 شركة، واستخراج 450 شهادة للشركات وتسجيل 2 شركة غير ربحية، وشطب 2 سجل تجاري.
دمغ ومراقبة المعان الثمينة
وقالت الوزارة، إن طواقم التفتيش التابعة لمديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة، نفذت 24 جولة تفتيشة شملت 377 زيارة ميدانية لمحلات وبسطات ومصانع ومعامل تصنيع الذهب.
وعملت طواقم الوزارة على دمغ 1.580.97 جرام من المشغولات الذهبية وفق الدمغة القانونية، و تكسير 988 جراماً من المشغولات غير المدموغة قانونياً، وأكدت الوزارة عدم السماح ببيع أو عرض أي مشغولات ذهبية دون دمغة قانونية.
الصناعة
استقبلت الإدارة العامة للصناعة 7 طلبات من أصحاب المصانع للحصول على تراخيص جديدة، إضافة الي اصدار 2 طلب رخصة اقامة.
ونفذت الطواقم الهندسية زيارات ميدانية لعدد من المنشأت الصناعية، و27 زيارة تشغيل، وتقديم 15 افادة لأصحاب المصانع.
متابعة المخابز
تواصل طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية على المخابز، في إطار جهودها المستمرة لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، والعمل على توفي الطحين للمخابز لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز.
وتشمل الجولات متابعة خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع الخبز والكيك والمعجنات، وفحص المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، إلى جانب متابعة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلكين.
الاعلام والعلاقات العامة
ونفذت وحدة الإعلام والعلاقات العامة 90 نشاطاً إعلامياً شمل إعداد ونشر الفيديوهات والتصاميم والأخبار والتقارير والبيانات والإعلانات الخاصة بالوزارة.
ونشرت الوحدة قائمة الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية والخصار، وطمأنت المواطنين بتوفر الطحين ومتابعة الوزارة لتزويد المخابز بالطحين وانتظام إنتاج الخبز.
وعملت الوحدة على توثيق ضبط السلع الفاسدة والمتلاعبين بالأسعار، وتوثيق الجولات المشتركة مع مباحث التموين.
كما وعملت على التوعية وحماية المستهلك ونشر تحذيرات للمواطنين والمستهلكين بعدم شراء بضائع منتهية الصلاحية والتأكد من تواريخها.
الشؤون القانونية
وأوضحت الوزارة أن الوحدة القانونية تابعت الملفات والقضايا القانونية ومحاضر الضبط والمخالفات، تم خلالها تحويل 89 محضراً للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة إلى التنسيق مع النيابة العامة بخصوص محاضر الضبط والإتلاف وقضايا حماية المستهلك.
وحدة الرقابة الداخلية
وذكرت الوزارة أن وحدة الرقابة الداخلية والشكاوى استقبلت 163 شكوى واستفسار ورد على الرقم المجاني للوزارة أو الواتس المخصص الشكاوى.
وذكر التقرير ان وزارة الاقتصاد الوطني مستمرة في جهودها الرقابية والتفتيشية بما يسهم في حماية المستهلك، وضبط الأسواق، وتعزيز الأمن الاقتصادي للمواطنين.
