غزة/ الاقتصادية
حذّر مجلس السلام من تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة إثر موجة فيضانات اجتاحت القطاع خلال اليومين الماضيين، متسببة في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين ومراكز الإيواء المؤقتة وتدمير ممتلكاتهم، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لتوفير مستلزمات الإيواء والصرف الصحي وتصريف المياه ومعدات مواجهة برد الشتاء.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الاثنين، أن الفيضانات تركت الأسر النازحة عرضة للبرد القارس وظروف معيشية غير آمنة، مشدداً على أن المشهد تحول من مجرد خطر مرتقب مع دخول فصل الشتاء إلى حالة طوارئ إنسانية ملحة تستوجب تدخلاً فورياً لإنقاذ أرواح المدنيين.
مطالب عاجلة للحكومة الإسرائيلية بشأن المعابر
وأشار البيان إلى أن المجلس أسهم خلال العام الماضي في تحقيق تقدم ملموس بإدخال الغذاء وتحسين الوضع التغذوي في القطاع، مؤكداً ضرورة صون تلك المكاسب وعدم إهدارها جراء أزمات بيئية وإنسانية يمكن تفاديها.
وبيّن المجلس أنه طالب الحكومة الإسرائيلية مراراً بالسماح الفوري بإدخال المواد والمعدات المخصصة للمأوى المؤقت وشبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات وتصريف المياه الفائضة، وفاءً بتعهداتها في إطار بروتوكول شرم الشيخ الإنساني.
واعتبر البيان أن التسهيلات التي تدرسها الحكومة الإسرائيلية، وإجراءات منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، لا تزال غير كافية، داعياً إلى تسريع منح الموافقات لدخول إمدادات الشتاء ومستلزمات الإغاثة دون تأخير.
دعوة حماس لنزع السلاح ونقل إدارة القطاع
في المقابل، وجّه مجلس السلام دعوة صريحة لحركة حماس بضرورة إلقاء السلاح والتخلي عن مقاليد الحكم والالتزام ببنود خطة السلام الشاملة، منبهاً إلى أن تلكؤ الأطراف في تطبيق التعهدات فاقم معاناة السكان وعرقل جهود الإغاثة.
كما دعا المجلس الحركة إلى إنهاء الأنشطة العسكرية في المناطق المأهولة وقرب المواقع العسكرية لتجنيب المدنيين المخاطر، والتعجيل بنقل الصلاحيات الإدارية بالكامل إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيراً إلى أن التأخر في تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ عطّل الانتقال السياسي وزاد من وطأة المأساة الميدانية.
تحرك أممي لإنقاذ النازحين
وحثّ مجلس السلام هيئات الأمم المتحدة والمانحين الدوليين على التنسيق المشترك لحشد التمويل والإمدادات العاجلة لإنقاذ النازحين، ودعم بناء مؤسسات إدارية فاعلة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على انتهاء زمن الوعود الشفوية، مطالباً بتحويل الالتزامات إلى خطوات عملية قابلة للقياس على الأرض، ومحمّلاً كافة الأطراف المتقاعسة المسؤولية الإنسانية والسياسية الكاملة عن التداعيات الراهنة.
