وكالات/ الاقتصادية
يواجه الاقتصاد اللبناني أزمة متفاقمة جراء تداعيات الحرب والاضطرابات الإقليمية، إلى جانب اختلالات اقتصادية ومالية متراكمة منذ سنوات، في وقت يتوقع فيه البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% خلال عام 2026، وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 17%.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فاقمتا الأوضاع الاقتصادية في لبنان، مع ارتفاع أسعار الوقود والشحن والسلع الأساسية، وتراجع النشاط الاقتصادي وتزايد الضغوط على الأسر والشركات.
تحويلات المغتربين.. طوق النجاة الأخير للبنانيين وسط الحربفيديو, 07:08
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي بدأت عام 2019، وما صاحبها من فقدان المودعين القدرة على الوصول إلى جزء كبير من مدخراتهم، وارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية.
ضغوط زراعية
وامتدت تداعيات الأزمة إلى القطاع الزراعي، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العوائد، مما يهدد استمرارية أنشطة زراعية تعتمد عليها أسر لبنانية في تأمين دخلها.
ونقلت الصحيفة عن المزارع اللبناني عبد الناصر عثمان، الذي يمتلك مزرعة للعنب في سهل البقاع، أن أسعار الوقود والأسمدة تضاعفت خلال العام الجاري، كما ارتفعت تكاليف العمالة إلى 5 أمثال مستوياتها السابقة، بالتزامن مع انخفاض أسعار بيع محصوله إلى النصف.
وأوضح عثمان، البالغ من العمر 55 عاما، أنه اضطر إلى تأجير جزء من أراضيه لمواجهة الضغوط المالية، وأنه يفكر في بيع أجزاء أخرى من المزرعة بعدما تراجعت أرباحه بصورة حادة.
تحديات حكومية
وتزيد الأزمة الضغوط على حكومة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تسعى إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية لمعالجة الاختلالات المتراكمة واستعادة الاستقرار.
وتواجه الحكومة تصاعد الاستياء الشعبي، وتهديدات من النقابات بتنظيم إضرابات، مع تزايد المطالب بإصلاح السياسات المالية وتحسين الأجور والقدرة الشرائية.
وتشير توقعات البنك الدولي، التي أوردتها الصحيفة، إلى استمرار الضغوط التضخمية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وهو ما يزيد صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر اللبنانية ويضع مزيدا من التحديات أمام جهود التعافي الاقتصادي.
