غزة/ الاقتصادية
تستنكر اللجنة المشتركة للاجئين بأشد العبارات، وتدين بكل وضوح وحزم، القرار الخطير الذي أقدمت عليه إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمتمثل في توجيه رسائل إلى آلاف الموظفين العاملين لديها، ممن تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبلهم الوظيفي، وتضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة أمام مصير مجهول.
إن ما تقوم به إدارة الوكالة ليس إجراءً إدارياً عابراً، ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هو قرار بالغ الخطورة يحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انتهاء الأشهر الثلاثة. إنها ثلاثة أشهر من وقف التنفيذ، وبعدها يجد آلاف الموظفين أنفسهم أمام مقصلة التسريح والتشريد الوظيفي!
أي منطق إداري أو أخلاقي يقبل أن يعمل الموظف سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ثم يجد نفسه فجأة أمام عقد لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر؟ وأي عدالة هذه التي تكافئ سنوات العطاء والتفاني بالقلق والتهديد وفقدان الأمان الوظيفي؟!
إننا في اللجنة المشتركة للاجئين نعتبر هذا الإجراء اعتداءً خطيراً على حقوق العاملين وكرامتهم واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على آلاف الموظفين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.
ونؤكد أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقاماً يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، ولا عبئاً مالياً يمكن التخلص منه بقرار إداري، بل هم أصحاب حقوق، وكوادر بشرية تمتلك الخبرة والتراكم المهني، وقد ساهمت لسنوات في استمرار عمل الوكالة وخدمة اللاجئين، وكان الأولى بالإدارة أن تنصفهم وتضمن حقوقهم وتوفر لهم الاستقرار الوظيفي، لا أن تضع مستقبلهم على المحك بعقود قصيرة الأجل.
إن الأخطر في هذا القرار أنه يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، بما يهدد قدرتها على الوفاء بولايتها الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
لقد طفح الكيل من سياسة القرارات الأحادية، ومن تجاهل النداءات والمناشدات، ومن إدارة الظهر للشراكة مع ممثلي اللاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني. إن المفوض العام بالإنابة يواصل المضي في إجراءات خطيرة دون حوار جاد أو معالجة مسؤولة لتداعياتها، وكأن مستقبل آلاف العاملين وحقوق ملايين اللاجئين شأن إداري يمكن حسمه برسالة إلكترونية وعقد مدته ثلاثة أشهر!
ونؤكد مجدداً أن الأزمة التي تمر بها الأونروا لا يمكن اختزالها في أرقام مالية، فهي أزمة سياسية بامتياز، ولا يجوز أن تتحول الأزمة المالية، أياً كانت أسبابها، إلى غطاء لتمرير سياسات تستهدف الموظفين وتفكك المؤسسة وتضرب استقرارها، بينما المطلوب هو التحرك الدولي لتوفير التمويل المستدام وحماية الوكالة وولايتها الأممية.
وأمام هذا التصعيد الخطير، فإن اللجنة المشتركة للاجئين تعلن ما يلي:
1. الرفض المطلق والقاطع لقرار العقود المحددة بثلاثة أشهر، والمطالبة بالتراجع الفوري عنه وإلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وعدم تحويله إلى مدخل لإنهاء خدمات آلاف الموظفين.
2. مطالبة إدارة الأونروا بضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، والالتزام بالأنظمة والإجراءات الوظيفية المعمول بها، وعدم الانتقاص من حقوقهم تحت أي ذريعة.
3. نحمّل المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، ونطالبه بوقف هذه السياسات فوراً، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، كما نطالبه بالرحيل إذا كان عاجزاً عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.
4. نطالب الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالخروج عن دائرة الصمت، والتحرك الفوري والفاعل لدى إدارة الوكالة والأمم المتحدة لوقف هذا القرار، باعتبار أن تداعياته تمس حقوق اللاجئين ومستقبل الخدمات المقدمة لهم.
5. نوجّه نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر والفوري، ووضع حد لهذه الإجراءات، ومساءلة إدارة الوكالة عن القرارات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين وتقوض قدرة المؤسسة على أداء رسالتها.
6. ندعو اتحاد الموظفين العرب، والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، والاتحادات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الأطر المدافعة عن حقوق اللاجئين إلى توحيد الصفوف والتحرك المسؤول والعاجل لإفشال هذا القرار وإبطال مفاعيله.
7. نحذر من أن تمرير هذه الخطوة سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي تستهدف الكادر البشري للوكالة، ويهدد مستقبل آلاف الأسر، ويشكل ضربة خطيرة لاستمرارية الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
لا لعقود الأشهر الثلاثة.. لا للتسريح المقنّع.. لا لتصفية حقوق الموظفين.. نعم لحماية الأونروا وحقوق العاملين واللاجئين الفلسطينيين.
اللجنة المشتركة للاجئين* الاحد الموافق 15 نوفمبر 2026
