غزة/ الاقتصادية
قالت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، اليوم الإثنين، أن الغرف التجارية الفلسطينية تعمل في إطار التشريعات والقوانين الناظمة لعملها، وتخضع للإشراف والرقابة من وزارة الاقتصاد الوطني، وفقاً لأحكام هذه التشريعات،
وأكدت الغرفة في بيان وصل صحيفة الاقتصادية نسخة عنه على دورها كممثل لمنتسبيها، من خلال رعاية مصالحهم التجارية والصناعية والزراعية، والدفاع عن قضاياهم، ومتابعتها لدى الجهات والمؤسسات المختصة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق باستخدام مرافق الغرفة وقاعاتها، فإنها تُخصَّص بالدرجة الأولى للأنشطة واللقاءات المؤسسية التي تخدم أهداف الغرفة ومصالح منتسبيها، بما يشمل استقبال الوفود الرسمية والدبلوماسية والزوار، وعقد الاجتماعات واللقاءات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة. كما تستضيف الغرفة ورش العمل والبرامج التدريبية والفعاليات التي تستهدف تطوير قدرات أصحاب الأعمال وتعزيز بيئة العمل الاقتصادي، وذلك وفق أولوياتها وبرامجها المؤسسية.
وأكدت الغرفة احترامها ودعمها للفعاليات والمؤتمرات الوطنية التي تسلط الضوء على واقع شعبنا الفلسطيني ومعاناته، وتعتبر أن إيصال صوت المواطنين ونقل معاناتهم إلى العالم مسؤولية وطنية مشتركة. وفي هذا السياق، ترى الغرفة أن من المهم أن تتجاوز هذه الفعاليات الأطر التقليدية، وأن يكون الميدان حاضراً في نقل الصورة الحقيقية لما يعيشه أهلنا في قطاع غزة، من بين الركام والخيام ومراكز الإيواء، حيث تتجسد المعاناة اليومية بكل تفاصيلها.
ونابعت الغرفة في بيانها:" إن أهلنا في غزة ليسوا مجرد موضوع للحديث عن معاناته، بل هم أصحاب الصوت والرواية والتجربة، ومن حقهم أن يُعبّروا عن واقعهم واحتياجاتهم ومطالبهم بأنفسهم، وأن تصل أصواتهم إلى العالم من قلب الأماكن التي يعيشون فيها، بما يعزز صدقية الرسالة الوطنية والإنسانية ويجعلها أكثر قرباً من واقع الناس واحتياجاتهم".

