غزة/ الاقتصادية
يشهد سوق الصرف الأجنبي في الآونة الأخيرة تحولات دراماتيكية لافتة؛ فالعملة الإسرائيلية (الشيقل) تفقد بريقها وقوتها بشكل متسارع أمام سلة من العملات العالمية الرئيسية. وفي العادة، عندما تهتز عملة ما بهذه الصورة، تتجه أنظار المحللين والمواطنين على حد سواء نحو شاشات البورصة المتقلبة، أو يبدأون في البحث عن أسباب سياسية وتوترات جيوسياسية تقف خلف الكواليس. ورغم أن هذه العوامل تلعب دوراً لا يمكن إنكاره، فإن البيانات الاقتصادية الحديثة تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل: السر الحقيقي وراء ضعف الشيقل لا يكمن في قاعات التداول المالية، بل يختبئ بين حاويات البضائع في الموانئ البحرية.
فبينما تندفع واردات دولة الاحتلال الإسرائيلي صعوداً بوتيرة صاروخية تفوق بكثير نمو صادراتها، تتسع فجوة "العجز التجاري" لتصل إلى مستويات قياسية. والمفارقة المثيرة للاهتمام أن هذا الانفجار في الاستيراد لا يعود إلى إقبال المستهلكين على شراء الكماليات أو السلع الاستهلاكية المعتادة، بل يتركز بشكل أساسي في استيراد الآلات والمعدات الصناعية الثقيلة. هذا المشهد يخلق معادلة اقتصادية معقدة؛ فمن جهة، يُعد شراء هذه المعدات مؤشراً على وجود حركة استثمارية نشطة قد تفيد الاقتصاد مستقبلاً، لكنه من جهة أخرى يخلق طلباً هائلاً وفورياً على العملات الأجنبية لدفع فواتير هذه المشتريات، مما يضع الشيقل تحت ضغط بيعي مستمر.
ولفهم عمق الأزمة التي يمر بها الشيقل، يكفي إلقاء نظرة فاحصة على حركة العملات خلال الأشهر القليلة الماضية. فقد واصل الدولار الأمريكي رحلة صعوده القوية ليصل سعر صرفه إلى نحو 3.25 شيقل، مسجلاً قفزة بنسبة 14.7% مقارنة بأدنى مستوى بلغه في نهاية شهر مايو الماضي، حين كان الدولار يُباع مقابل 2.8 شيقل فقط.
والأهم من ذلك أن القصة لا تتعلق بقوة الدولار الأمريكي وحده في الأسواق العالمية؛ فالبيانات تُظهر أن الشيقل تراجع بنسبة 12% أمام سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال الفترة نفسها. وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الضعف ينبع من داخل العملة الإسرائيلية ذاتها.
وتؤكد الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي حجم هذا الخلل في الميزان التجاري؛ فخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2026، سجلت واردات السلع -باستثناء البنود الخاصة كالسفن والطائرات والألماس- قفزة كبيرة بنحو 25% مقارنة بالعام السابق، في حين لم تنمُ الصادرات خلال الفترة ذاتها سوى بنسبة متواضعة بلغت 15% فقط، مما يعكس تبايناً واضحاً بين وتيرة الشراء من الخارج ووتيرة البيع.
ونتيجة مباشرة لهذه الفجوة المتسعة بين الواردات والصادرات، تضخم العجز التجاري بنسبة 34% ليصل إلى 43.4 مليار دولار. وعند توسيع زاوية الرؤية لتشمل صورة العام الكامل، وتحديداً من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، يتبين أن العجز التجاري قد تجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار، مسجلاً زيادة قدرها 25.8% مقارنة بالعام الذي سبقه.
ويترتب على هذا الواقع تراجع ملموس في قدرة الصادرات على تغطية فاتورة الاستيراد؛ إذ باتت الصادرات حالياً لا تغطي سوى 53.9% من قيمة الواردات، بعد أن كانت تغطي 57.3% قبل عام واحد فقط، وهو ما يعني عملياً أن الاقتصاد بات يستهلك من العملة الأجنبية أكثر بكثير مما ينتج.
حمى استيراد الآلات.. استثمارات أم ارتفاع في الأسعار؟
عند تفكيك أرقام الواردات لمعرفة أين تذهب كل هذه المليارات، يلاحظ أن "السلع الاستثمارية" هي العامل الرئيسي في هذه الرواية. فقد قفزت واردات هذه السلع بنسبة 36% لتصل إلى 21.7 مليار دولار.
وفي قراءة معمقة لهذه البيانات، يتضح أن واردات الآلات والمعدات سجلت نمواً سنوياً مذهلاً بلغ 83% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها. لكن تجدر الإشارة إلى نقطة فنية مهمة؛ فهذه القفزة الضخمة في القيمة الدولارية لا تعني بالضرورة دخول كميات مضاعفة من الآلات، إذ إن عدد الحاويات التي جرى تفريغها في الموانئ نما بوتيرة أبطأ بكثير من قيمة الفواتير المدفوعة.
يشير هذا التباين إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يعود إلى التضخم العالمي وارتفاع أسعار المعدات عالمياً، ومع ذلك، فحتى لو قمنا بتحييد أثر ارتفاع الأسعار واحتسابها بالأسعار الثابتة، تظل الواردات الحقيقية تنمو بمعدل يتجاوز 10%، بالتزامن مع دخول الصادرات في مسار سلبي متراجع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
هل تقف الصفقات العسكرية وراء هذه الطفرة؟
قد يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال منطقي: هل تعود هذه القفزة الهائلة في الواردات إلى المشتريات العسكرية والصفقات الدفاعية؟ الإجابة التي تقدمها بيانات الحسابات القومية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال تنفي هذه الفرضية تماماً.
فحتى عندما يتم باستبعاد الواردات الدفاعية، جنباً إلى جنب مع السفن والطائرات والألماس، نجد أن واردات السلع والخدمات في الربع الثالث من العام سجلت نمواً سنوياً بنسبة 16.1%، وهي نسبة قريبة جداً من إجمالي نمو الواردات البالغ 19.3%. بل إن المشهد في الربع الأول من العام كان أكثر وضوحاً؛ حيث بلغ نمو الواردات 35.2% بعد استبعاد البنود الدفاعية والاستثنائية، مقارنة بـ 22.9% للإجمالي العام.
ورغم أن الربع الثاني شهد بالفعل قفزة مؤقتة في الواردات الحربية دفعت الاستهلاك العام للنمو بنسبة 22.1%، فإن هذا الأثر تلاشى تماماً في الربع الثالث مع تراجع الاستهلاك العام بنسبة 1.9%. في المقابل، واصل الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة نموه القوي بمعدل سنوي بلغ 17.8% خلال النصف الأول من عام 2026، مما يثبت أن المحرك الفعلي للاستيراد هو شهية الاستثمار، لا المشتريات العسكرية.
لماذا لم ينقذ قطاع التكنولوجيا والخدمات الشيقل هذه المرة؟
لسنوات طويلة، كان الشيقل يتمتع بحصانة قوية بفضل الفائض الكبير الذي يحققه قطاع الخدمات -وعلى رأسه التكنولوجيا الفائقة والبرمجيات- والذي يدر نحو 9 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر، فلماذا عجزت هذه الركيزة الصلبة عن منع تراجع الشيقل مؤخراً؟
تتمثل إحدى أهم العقبات في وجود سقف محدد لتحويلات قطاع الخدمات، حيث يبقى الفائض في هذا القطاع مستقراً ولا يشهد قفزات مفاجئة؛ فعلى سبيل المثال، عندما تقوم شركة تطوير برمجيات محلية ببيع خدماتها لشركة أمريكية وتتقاضى أجرها بالدولار، فإنها لا تقم بتحويل كامل المبلغ إلى عملة الشيقل، بل تكتفي بتحويل المبالغ التي تحتاج إليها حصراً لتغطية نفقاتها التشغيلية المحلية كالرواتب والإيجارات والضرائب، وتترك النسبة المتبقية بالعملة الأجنبية.
وفي السياق ذاته، تبرز إشكالية أوهام الاستثمارات المباشرة؛ إذ ينطبق هذا المنطق تماماً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يُسجَّل منها متوسط ربع سنوي يبلغ 11.4 مليار دولار، ليتضح أن نحو 8.1 مليار دولار من هذا المبلغ ليس سوى "أرباح مُعاد استثمارها". وهذا الرقم الفلكي ليس نقوداً سائلة، بل هو مجرد قيد محاسبي على الورق لا يمر إطلاقاً عبر قنوات سوق الصرف الأجنبي، وبالتالي فإنه لا ينتج عنه أي عملية شراء فعلية للشيقل تدعم سعره في السوق.
بناءً على ذلك، فإن ما يحرك سعر الصرف صعوداً وهبوطاً في نهاية المطاف هو التدفقات النقدية الفعلية في قطاع تجارة السلع، حيث يضطر المستوردون إلى بيع الشيقل وشراء الدولار نقداً وبكميات ضخمة لسداد ثمن البضائع.

