اليوم الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦م

96 مليون دولار تلتهمها مخاطر الائتمان من أرباح البنوك الفلسطينية

اليوم, ٦:٣٤:٢٨ م
أرشيفية

رام الله/ الاقتصادية

تكشف القوائم المالية للبنوك السبعة المدرجة في بورصة فلسطين، عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، أن قراءة الأرباح وحدها لا تكفي لفهم حقيقة أداء القطاع المصرفي.

فالبنوك لا تتحمل فقط نفقات الموظفين والتشغيل والتمويل، بل تواجه أيضاً تكلفة المخاطر الائتمانية، وهي مبالغ تُحمَّل على نتائج الأعمال لمواجهة خسائر محتملة في القروض والتسهيلات والموجودات المالية، يقابلها أحياناً استرداد مخصصات سبق تكوينها.

ووفق حسابات «المنقبون»، بلغ صافي عبء المخصصات وخسائر الموجودات المالية، بعد احتساب الاستردادات، نحو 96.15 مليون دولار، مقابل أرباح صافية معلنة للبنوك السبعة بلغت نحو 109.38 ملايين دولار.

وهذا يعني أن البنوك كانت ستحقق، حسابياً، نحو 205.54 ملايين دولار من الأرباح لو استُبعد الأثر الصافي للمخصصات، مع إبقاء الضرائب وبقية بنود النتائج المالية دون تغيير.

بعبارة أخرى، استهلكت المخصصات ما يعادل 46.8% من الأرباح الافتراضية قبل أثرها، في مؤشر إلى حجم الضغوط الائتمانية التي تواجه العمل المصرفي في فلسطين.

 

بنك فلسطين يتحمل نصف الفاتورة

استحوذ بنك فلسطين وحده على نحو 49.4% من صافي عبء المخصصات لدى البنوك السبعة، بعدما سجل نحو 47.46 مليون دولار من خسائر الموجودات المالية والتسهيلات الائتمانية، بما يشمل البنود ذات الصلة الواردة في قائمة الدخل.

وجاء بنك القدس ثانياً بصافي عبء مخصصات بلغ نحو 15.66 مليون دولار، بعد خصم استردادات وتعديلات خسائر ائتمانية بقيمة 44.03 مليون دولار من إضافات مخصصات بلغت 59.69 مليون دولار.

وبلغت أرباح بنك القدس المعلنة 15.06 مليون دولار، فيما كان سيناريو استبعاد صافي المخصصات سيرفعها حسابياً إلى 30.71 مليون دولار.

أما البنك الإسلامي الفلسطيني، فسجل عبئاً ائتمانياً بلغ 12.88 مليون دولار، مقابل أرباح صافية بنحو 5.78 مليون دولار، ما يعني أن عبء المخاطر تجاوز ضعف الأرباح التي أعلنها البنك.

وفي البنك الإسلامي العربي، بلغ صافي خسائر التدني نحو 9.90 مليون دولار، مقابل أرباح صافية بلغت 7.27 مليون دولار.

وسجل البنك الوطني عبئاً بنحو 7.31 مليون دولار، بينما بلغت أرباحه المعلنة 2.13 مليون دولار، في حين تحمل بنك الاستثمار الفلسطيني مخصصات بقيمة 3.39 مليون دولار، مقابل أرباح صافية بنحو 2.25 مليون دولار.

 

مصرف الصفا.. الاستثناء

خالف مصرف الصفا الاتجاه العام، بعدما سجل صافي استرداد مخصصات بنحو 450 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وساهم هذا الاسترداد إيجابياً في نتائجه، التي أظهرت أرباحاً صافية بنحو 107.5 آلاف دولار.

وباستبعاد أثر الاسترداد وحده، مع ثبات بقية البنود، كان المصرف سيسجل خسارة افتراضية بنحو 342.5 ألف دولار.

وتكشف هذه الحالة الوجه الآخر للمخصصات، فهي لا تخفض الأرباح دائماً، بل يمكن أن تدعمها عند استرداد مبالغ سبق تجنيبها.

 

لماذا تدفع البنوك هذه الفاتورة؟

لا يمكن فصل المخصصات الائتمانية عن البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها البنوك الفلسطينية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب على غزة، وتعطل النشاط الاقتصادي، والضغوط على المقترضين، وأزمة المالية العامة، وتأخر المستحقات والرواتب.

وتؤدي هذه الظروف إلى ارتفاع احتمالات تعثر بعض المقترضين أو تراجع قدرتهم على السداد، ما يدفع البنوك إلى تقدير خسائر ائتمانية متوقعة والاعتراف بها محاسبياً.

لكن ارتفاع المخصصات لا يعني بالضرورة أن جميع المبالغ ستتحول إلى ديون معدومة، كما أن انخفاضها لا يعني زوال المخاطر، فهي تتأثر بجودة المحافظ الائتمانية، وتوقعات التحصيل، والضمانات، والتقديرات الاقتصادية.