اليوم الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦م

الحكومة الفلسطينية تشتري قروض موظفي غزة.. ماذا يعني ذلك؟

اليوم, ١:٠٦:٣٤ م
أرشيفية

غزة/ الاقتصادية

كشفت إفصاحات بنكَين عاملين في السوق الفلسطينية عن اتفاقيات تمويل مع وزارة المالية، بسقوف إجمالية بلغت 984.6 مليون دولار، لتمويل شراء الحكومة لمحافظ قروض غالبية موظفي القطاع العام في قطاع غزة، إلى جانب تغطية جزء من نفقات الوزارة.

وتفتح هذه الاتفاقيات واحداً من أكثر الملفات المصرفية حساسية، وهو أن الحكومة الفلسطينية تعمل على نقل ديون موظفي غزة من دفاتر البنوك إلى وزارة المالية.

تحليل منصة المنقبون، يرى أن عملية بيع بنكي فلسطين والقدس لهذه الديون للحكومة، قد تخفف المخاطر عن المصارف، وقد تعيد توزيعها بصورة تزيد انكشاف الجهاز المصرفي على الحكومة؟

وتظهر البيانات أن بنك فلسطين وقع اتفاقية قرض بسقف 750 مليون دولار، بينما وقع بنك القدس اتفاقية بسقف 234.6 مليون دولار، ليقترب مجموع التمويلين من مليار دولار.

ويمتد سداد القرض الأول البالغ 750 مليون دولار إلى 96 شهراً، أي ثماني سنوات، تتضمن فترة سماح مدتها 24 شهراً.

وأفصح البنك أن سداد التمويل مدعوم بحقوق تعاقدية من إيرادات وتدفقات نقدية حكومية، فيما صنف التعرض ضمن المرحلة الأولى من المخاطر الائتمانية stage1، استناداً إلى تقييمه لمخاطر الحكومة في تاريخ إعداد القوائم المالية.

ويعني تصنيف المرحلة الأولى أن البنك لم يرصد، وفق تقييمه عند الاعتراف بالتعرض، زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان تستدعي نقله إلى المرحلة الثانية، دون أن يعني ذلك انعدام مخاطر السداد.

أما بنك القدس، فقد أظهرت بياناته المالية وجود اتفاقية قرض مع وزارة المالية بسقف 234.6 مليون دولار، لتمويل شراء محفظة تسهيلات موظفي القطاع العام في غزة وتغطية جزء من نفقات الوزارة.

 

من اشترى قروض موظفي غزة؟

الحكومة الفلسطينية هي المشتري لمحافظ القروض، والبنوك هي الجهات البائعة.. فعندما يمنح البنك قرضاً لموظف، يصبح لديه أصل مالي يتمثل في حق تحصيل الأقساط والفوائد وفق عقد القرض.

وعند بيع هذا الأصل إلى الحكومة، تنتقل الحقوق المرتبطة بالمحفظة إلى المشتري وفق شروط الاتفاقية، وقد يستبعد البنك القروض المبيعة من دفاتره إذا استوفت العملية شروط الاستبعاد المحاسبي.

بعبارة أبسط: قد يستبدل البنك مجموعة كبيرة من القروض الفردية بتعرض ائتماني واحد على الحكومة.

 

لماذا تريد البنوك التخلص من محافظ موظفي غزة؟

تواجه قروض موظفي القطاع العام في غزة ظروفاً استثنائية منذ اندلاع الحرب، مع تعطل النشاط الاقتصادي وتراجع انتظام الرواتب وصعوبة تحصيل الأقساط، وزادت تعليمات سلطة النقد الفلسطينية من أهمية إعادة هيكلة هذه المحافظ.

وألزمت التعليمات المصارف بتثبيت قيمة القروض الممنوحة لموظفي القطاع العام في غزة كما كانت في 30 يونيو 2026، وعدم تحميل المقترضين فوائد أو أرباحاً إضافية حتى السداد التام.

كما حددت سقف الخصم عند 25% من الدفعة المحولة من الراتب أو من قيمة القسط المستحق، أيهما أقل.

وهذا التنظيم يوفر حماية للمقترضين في ظروف الحرب، لكنه يغيّر التدفقات النقدية المتوقعة للبنوك ويؤثر على حسابات القيمة الحالية للقروض والمخصصات.