اليوم الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦م

قروض موظفي غزة وترتيبات المليار دولار: هل «تشتري» المالية المخاطر أم تعيد تسعيرها؟

اليوم, ٩:١٦:٣٠ م
محمد سالم أبو يوسف

بقلم/ د. محمد سالم أبو يوسف- باحث أكاديمي وخبير مالي 

 

حين تقترب سقوف ترتيبات التمويل المعلنة في الإفصاحات المصرفية من مليار دولار (750 مليون دولار في اتفاقية بنك فلسطين و234.6 مليون دولار في اتفاقية بنك القدس وفق ما ورد في القوائم والبيانات المتداولة في تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، 

فإننا لا نقرأ مجرد رقم مصرفي عابر، بل نقرأ محاولة لإعادة هندسة واحدة من أعقد ملفات التشابك المالي بين البنوك والموازنة العامة والموظف العام في قطاع غزة.

منذ اندلاع الحرب، لم تعد قروض موظفي القطاع العام في غزة «تسهيلات فردية اعتيادية» تُدار بمنطق التدفقات المنتظمة؛ بل تحولت بفعل تعطل النشاط الاقتصادي وتراجع انتظام صرف الرواتب وتعثر التحصيل الفردي إلى ملف ضاغط على السيولة والمخصصات وحسابات القيمة الحالية. 

وفي هذا السياق، جاءت ضوابط سلطة النقد الفلسطينية بتثبيت أرصدة القروض كما كانت في 30 حزيران/يونيو 2026، وعدم تحميل المقترضين فوائد أو أرباحاً إضافية حتى السداد، وتحديد سقف الخصم عند 25% من الدفعة المحولة أو القسط المستحق (أيهما أقل).

1. حماية المقترض مقابل تغيّر هندسة التدفقات

تمنح هذه التعليمات المقترض في غزة مظلة حماية ضرورية تمنع تضخم الدين بفعل الفوائد أو الأرباح وتضبط وتيرة الخصم بما يتناسب مع الدفعات المحولة. لكنها في المقابل تضع البنوك أمام معادلة واضحة: أرصدة مثبتة، وتدفقات نقدية مؤجلة أو مقيّدة بسقوف خصم، وحاجة إلى ضبط أثر ذلك على المخصصات والربحية والسيولة.

2. «شراء الديون» أم إعادة هيكلة للانكشاف؟

في التداول الإعلامي، يُختصر المشهد أحياناً بعبارة «الحكومة تشتري ديون موظفي غزة». غير أن القراءة المحاسبية والفنية تقتضي التمييز بين الأصل المالي ونقل الحقوق التعاقدية وآليات التمويل وشروط الاستبعاد المحاسبي الواردة في كل اتفاقية على حدة. فالمسألة لا تقف عند مجرد تبديل اسم الطرف المدين في الدفاتر، بل تمتد إلى:

 -  ما هي شروط الاستبعاد المحاسبي (Derecognition) أو إعادة التبويب؟ هل انتقلت مخاطر ومنافع التدفقات النقدية جوهرياً أم بقيت هناك التزامات وارتباطات مرتبطة بالاتفاقية؟

 -  ما دلالة تصنيف المرحلة الأولى (Stage 1)؟ تصنيف التعرض في المرحلة الأولى وفق معيار IFRS 9 في تاريخ القوائم المالية يعني عدم رصد زيادة جوهرية في مخاطر الائتمان عند الاعتراف وفق تقديرات ذلك التاريخ، وهو حكم تقديري مرتبط بالمعطيات المتاحة في حينه، وليس ضمانة مطلقة لعدم تغير واقع التحصيل أو السيولة مستقبلاً.

3. المعادلة الأخطر: تركز المخاطر على الخزينة العامة

حتى لو خفّف الترتيب من تعقيدات تحصيل آلاف الحسابات الفردية المتعثرة في غزة، فإن نقل أو ربط أجزاء كبيرة من هذا الملف بترتيبات مع وزارة المالية لا يلغي المخاطر من النظام المالي؛ بل يعيد توزيعها وتركيزها. فالخزينة العامة نفسها تواجه ضغوطاً هيكلية في الإيرادات والمنح والمقاصة والنفقات، ومع فترات سماح تمتد إلى 24 شهراً وجداول سداد تمتد لسنوات (72 شهراً بعد السماح في بنك القدس، و96 شهراً إجمالية متضمنة 24 شهراً سماح في بنك فلسطين)، يصبح السؤال الجوهري: كيف ستُدار السيولة والالتزامات التعاقدية عندما يحين استحقاق السداد الفعلي؟

4. ماذا ينتظر الموظف العام؟

بالنسبة للموظف المقترض في غزة، فإن أي ترتيبات بين البنوك ووزارة المالية يجب أن تترجم إلى وضوح كامل وشفافية محاسبية وقانونية: ما هو الرصيد المثبت بدقة؟ وكيف تُحتسب أي دفعات سابقة أو خصومات؟ وما هي الضمانات العملية لعدم تحميل الموظف أعباء إضافية تتجاوز الإطار التنظيمي المعتمد؟

 

وختاما فإن ترتيبات التمويل المقتربة من مليار دولار تعكس إدراكاً لضرورة معالجة ملف قروض موظفي غزة خارج منطق الجمود والتعثر الفردي، لكن نجاحها الحقيقي لا يُقاس فقط بتوقيع العقود أو بتصنيف المرحلة الائتمانية في لحظة إعداد القوائم؛ بل يُقاس بمدى شفافية الإفصاح، وانضباط الأثر المحاسبي، واستدامة قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها دون إرهاق إضافي للبنوك أو للموظف.