مخازن محطات الوقود في غزة ممتلئة وأسعار السوق السوداء في تصاعد

الوقود محبوس بتعليمات UNOPS
مخازن محطات الوقود في غزة ممتلئة وأسعار السوق السوداء في تصاعد

محطات الصرف الصحي وآبار المياه تعاني من قلة الوقود

الآبار الخاصة "الغواطس" لا يتم امدادها بالوقود

مولدات الكهرباء الخاصة معطلة بسبب غياب الوقود

المصانع والشركات متوقفة بسبب ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء

غزة/خاص/صحيفة الاقتصادية: 
في الوقت الذي يعاني فيه المواطن الفلسطيني عذابات النقل والمواصلات، والتنقل بين مخيمات النزوح ومناطق سكناه المدمرة، نتاج غياب الوقود في المحطات التجارية، وغلاء أسعاره في السوق السوداء، تتكشف حيثيات الأزمة التي تديرها منظمة أممية في غزة، وتحاول السيطرة على هذا القطاع ليتحول إلى أحد أكبر ملفات الفساد في ظل الحرب.
مصادر خاصة كشفت لصحيفة الاقتصادية بغزة، عن دور إدارة برنامج الأمم المتحدة UNOPS، في تعميق أزمة الوقود في القطاع وتحديدا بعد توليها ملف إدارة ادخال الوقود الممنوح من الدول العربية والمنظمات الدولية للقطاع، بعد توقيع اتفاق التهدئة بين اسرائيل وحماس.
وأوضحت المصادر بأن UNOPS تدير عمليات توريد وتخزين وصرف الوقود الممنوح من الدول العربية والمنظمات الدولية في القطاع، وذلك لأغراض الأعمال الإنسانية والخدمات الضرورية، (الصحة، البلديات، المنظمات الانسانية، نقل المساعدات، المخابز..الخ)، دون السماح بصرف هذا الوقود للنقل العام وسيارات المواطنيين وتمكينهم من التنقل والعودة لمناطق سكناهم.
ويمنع الاحتلال الاسرائيلي دخول الوقود بمشتقاته المختلفة للقطاع التجاري بشكل مباشر، لطبيعة للمواطنين في غزة منذ بداية العدوان على غزة مطلع أكتوبر 2023.
وأشارت ذات المصادر إلى أنه وفي ظل تدفق الوقود بشكل يومي من معبر كرم أبو سالم، منذ بدء التفاهمات بين حماس واسرائيل، لم يعد هناك سعة تخزينية في القطاع لكميات الوقود الواردة، بسبب قلة المحطات والمخازن الصالحة للتخزين، بعد تدمير معظم محطات وخزانات الوقود، وبسبب عدم صرف كميات الوقود بالشكل المطلوب الكافي والذي يلبي الحاجات الضرورية للبلديات والمنشآت الحيوية في القطاع، لتأمين تشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وتشغيل الآلات والمعدات الخاصة برفع الركام وفتح الشوارع في مختلف المناطق.
وكشفت المصادر في حديثها للاقتصادية عن مشاورات يجريها ممثلو برنامج الأمم المتحدة UNOPS، تهدف لاستئجار مخازن محطة التوليد بسعة 2 مليون لتر، لتمكينهم من الاستمرار في عمليات التوريد اليومي للوقود.
واستكملت حديثها، بأن الكميات الواردة للقطاع يوميا دفعت بإدارة برنامج الأمم المتحدة UNOPS لدراسة توزيع كميات الوقود على البلديات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي، والمخابز لفترات زمنية اطول، بدلا من نظام التوريدات اليومية، مشيرة إلى طلب إدارة البرنامج من المؤسسات المحلية بتزويدهم بالقدرة التخزينية لمشتقات الوقود.
من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية معقبا على ذلك، بالقول: " أن إدارة برنامج UNOPS تتحكم في عمليات ادخال وصرف الوقود في القطاع، الأمر الذي يعيد سيطرة هذه المنظمة على مفاصل العمل في القطاع بما يعيد التجربة الفاسدة المتعلقة بإدارة ملف إعادة الإعمار بعد حرب 2014 والتي كانت معروفة باسم GRM، أو كما يسميه الفلسطيني "السيستم".
ودلل ابو جياب على ذلك بالاشارة إلى كميات السولار التي تباع في السوق السوداء خلال الايام الأخيرة، بأسعار تفوق السعر الطبيعي بعشر أضعافها، والتي لم تدخل الى القطاع إلا عبر هذا البرنامج وضمن آلياته المعتمدة، متسائلا: " كيفة وصل هذا الوقود للسوق السوداء والتجار..؟".

من جانبه شدد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في غزة احمد الحلو على أن ظهور السوق السوداء لبيع الوقود الممنوح مجانا للشعب الفلسطيني يّعد جريمة بحق المشردين والمعذبين في غزة، مستهجنا تقييد عمليات التجارة الرسمية للوقود ومنع إدخاله بالشكل الطبيعي لغزة، وسيطرة بعض المنظمات الدولية على هذا الملف الحيوي بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وقال الحلو في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أن إدارة برنامج UNOPS لملف الوقود سيفتح الباب واسعا للفساد والسوق السوداء كما فعلت في ملفات الاسمنت ومواد الإعمار بعد توليها لهذا الملف في حرب 2014.

وطالب الحلو جميع الجهات الدولية والمحلية، بالتنسيق المباشر مع جمعية أصحاب شركات البترول والغاز لضمان التعامل المهني مع هذا الملف وبما يؤمن احتياجات المواطن الفلسطيني والمؤسسات الإنسانية والبلديات العامة في القطاع.

واستهجن الحلو استمرار الاحتلال الاسرائيلي في منع دخول المشتقات البترولية لقطاع غزة، وحرمان المواطن الفلسطيني منها، محذرا من استفادة البعض عبر استمرار هذا المنع الاسرائيلي لبسط سيادته وتنفيذ خططه وتأمين مصالحه عبر الطرق والاليات البديلة.