كشفت مصادر لصحيفة الاقتصادية عن آلية تعامل لجنة إدارة غزة الجديدة مع الموظفين الحاليين بالوزارات في قطاع غزة ورواتبهم.
وقالت المصادر إن "اعضاء اللجنة لم يعودوا لغزة قبل اسبوعين من اليوم، بسبب بدء برنامج تدريبي اداري بروتوكولي، أعدته اللجنة الرباعية".
وأضافت أن "الأجهزة السيادية المصرية ترى بأن على أعضاء اللجنة المغادرة باسرع وقت لمباشرة أعمالهم في غزة، الأمر الذي قد يقصر من عمر البرنامج التدريبي ليكون اسبوع واحد فقط".
وأوضحت المصادر بأن رئيس وأعضاء اللجنة طالبوا بأن تكون عودتهم للقطاع عبر معبر رفح بعد فتحه، ومع بدء تدفق المساعدات ومكونات مراكز الايواء الكريم، متوقعة بأن تكون العودة لغزة يوم الخميس القادم مع بدء عمل معبر رفح.
وأشارت إلى أن "اللجنة حصلت موافقة مباشرة من كوشنير وويتكوف على الضوء الاخضر لعمل رؤساء المؤسسات بطواقم وموظفي الوزارات الحاليين في غزة مع الاستعانة بما يرونه مناسبا لتنفيذ المهام من موظفي السلطة أو من هم خارج الموظفين الرسميين، وستتكفل اللجنة بصرف الرواتب والبدلات المالية للموظفين".
وبينت أن "البلديات ستبقى كما هي بمجالسها وموظفيها وسيتم صرف الرواتب لهم وإشراكهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية".
وأكدت أنه "سيكون لرؤساء القطاعات في اللجنة الصلاحيات الكاملة في إعادة الهيكلة والتنظيم الإداري والمهني والامني في غزة".
ولفتت إلى أن"هذا الأمر ينطبق على عمل الملف الأمني، بحيث يعمل مفوض ملف الأمن والداخلية اللواء سامي نسمان بكوادر وزارة الداخلية الشرطة والأجهزة الامنية التخصصية، مع إعادة الهيكلة الإدارية والفنية والاستعانة بخبرات فلسطينية من موظفي السلطة الفلسطينية في غزة".
وكشفت المصادر أيضاً عن آليات متفق عليها لإعادة الهيكلة والتعامل مع الموظفين الذين تعترض عليهم الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، ضمن محددات حفظ الحقوق المالية والحالة للتقاعد المبكر، أو حلول اخرى.
وشددت على أن هناك إجماع بين أعضاء اللجنة على ضرورة العمل من منظور وطني فلسطيني باتجاه المؤسسات الحكومية في غزة وموظفيها بالإضافة لموظفي السلطة الفلسطينية على قاعدة، العمل مع الجميع بمهنية لتحقيق مصالح المجتمع الفلسطيني في القطاع بغض النظر عن التوجهات السياسية للموظفين.
ونوهت إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها المحلية في غزة ضمن سقف تمويل مفتوح بضمانات دولية وعربية لتوفير كل الإمكانيات المالية والفنية المطلوبة لنجاح مهامها.
ووفقا للمصادر، اتفقت اللجنة على الاعلان رسميا عن اعفاء سكان قطاع غزة من كل انواع الرسوم والضرائب التي تدفع للحصول على الخدمات المحلية في غزة، بالإضافة إلى اعفاء القطاعات التجارية والصناعية من اي ضرائب أو رسوم.
