قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن الأموال الفلسطينية المحتجزة من جانب إسرائيل تتجاوز أكثر من 4.5 مليارات دولار.
وأضاف مصطفى في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن الحكومة الفلسطينية فقدت نحو 70% من دخلها جراء احتجاز إسرائيل للأموال.
وأشار إلى أن القدس تواجه سياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض أمر واقع من خلال تشريع الاستيطان وتقويض الوجود الفلسطيني، مبيناً أن الشعب لا يزال يعاني ويلات الاحتلال وتصاعد وتيرة الهجمات والانتهاكات.
وتابع أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لتضامن وجهود المجتمع الدولي من أجل نيل حريته وتقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967.
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من ظلم تاريخي وصل في الحرب الأخيرة على غزة إلى مستوى غير مسبوق. منوهاً إلى أن إسرائيل لا تزال تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتهدد المرحلة الثانية.
وأكد أن ما يحدث في الضفة الغربية يعكس نفس النهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة مع مواصلة إسرائيل مصادرة أراضي المواطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وحماية إرهاب المستوطنين.
وشدد على ان الحكومة الإسرائيلية اتخذت إجراءات جديدة غير قانونية تعزز الاستيطان في الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الكاملة في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وتمنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
