رام الله/الاقتصادية
قال وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة أن موازنة عام 2026ستكون موازنة طوارئ قائمة على أساس التدفق النقدي الفعلي.
جاء ذلك خلال استعراض سلامة الإطار العام لموازنة العام 2026 في جلسة الحكومة اليوم الثلاثاء برام الله.
وقال سلامة إن وزارة المالية -حتى نهاية العام- بإنفاق ما هو متاح من السيولة في الخزينة العامة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والأمن، وضبط الإنفاق، وتطوير العائدات المحلية، مع استمرار صرف نسبة من الرواتب وفقًا للإمكانيات إلى أن يتم استعادة تحويل المقاصة.
وشَدَّدَ مجلس الوزراء على أن هذه الترتيبات الاستثنائية لن تكون بأي حال من الأحوال بديلًا عن الحقوق الفلسطينية الثابتة في أموال المقاصة المحتجزة من الحكومة الإسرائيلية، والتي باتت قيمتها الآن ما يقارب 5 مليارات دولار، وجَدَّدَ مجلس الوزراء مطالبة الشركاء الدوليين بمضاعفة الضغط على إسرائيل للإفراج عن هذه الأموال دون إبطاء.
