بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى مع الممثل الأوروبي أجندة اجتماع المانحين المزمع عقده الشهر المقبل في بروكسل، وسبل إنجاحه في ظل الظروف الصعبة والحصار المالي، وتجنيد مزيد من الضغط الدولي لوقف قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مضاعفة الجهد والضغط الدولي على إسرائيل لوقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، خاصة اعتداءات المستعمرين، وإجراءات الاحتلال بما فيها العراقيل والحواجز أمام حركة المواطنين والبضائع، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية لما يقارب العام، الأمر الذي يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.
كما شدد على أن الصراعات الإقليمية يجب أن لا تحرف النظر عن قطاع غزة، وأهمية المضي قدما في تطبيق مبادرة الرئيس ترامب والقرارات الأممية بالخصوص، وتنفيذ خطط التعافي والاعمار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتوحيد المؤسسات ما بين القطاع والضفة تحت دولة فلسطين.
