كشف مصرف قطر المركزي في بيان -اليوم الاثنين- عن تقييم شامل لمرونة القطاع المالي في الدولة، مؤكدا أن النظام المصرفي لا يزال يعمل من موقع قوة رغم التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح أن مستويات السيولة لدى البنوك ما تزال مرتفعة، وأن رؤوس الأموال تتجاوز المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، مع توفر مخصصات كافية لتغطية مخاطر الائتمان.
وأشار إلى أن البنوك تحتفظ بسيولة كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي حتى في ظل الظروف الاستثنائية.
وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، أعلن المصرف عن حزمة تدابير احترازية منها:
- توفير تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري، إلى جانب إطلاق تسهيلات جديدة تمتد حتى 3 أشهر، بهدف دعم إدارة السيولة لدى البنوك.
- خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5%، ما يوفر سيولة إضافية في السوق.
- إتاحة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها للمقترضين المتأثرين لمدة تصل إلى 3 أشهر.
