الضفة الغربية_خاص صحيفة الاقتصادية:
أكد عادل عمرو، عضو النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين، أن رفع أسعار الوقود في الضفة الغربية بنسب أعلى من الجانب الاسرائيلي المورد للمحروقات للاراضي الفلسطينية من شأنه إثقال كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني الويلات بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلي.
وبموجب قرار الهيئة ارتفع سعر السولار في الضفة الغربية بحوالي 2.5 شيكل ليصل إلى 8.40 شيكل للتر الواحد، والبنزين بأكثر من شيكل ليصل إلى 7.90 شيكل للتر الواحد، وإسطوانة الغاز (12 كلغم) بـ 20 شيكل لتصل إلى 95 شيكل.
وبلغت الزيادة في لتر البنزين 15.33%، والسولار بنسبة 40.94%، والكاز بنسبة 40.94%، وغاز الاسطوانات الصغيرة بنسبة 25%، وغاز الاسطوانات الكبيرة بنسبة 26.67%.
وقال عمرو في تصريح لصحيفة الاقتصادية إن زيادة الحكومة لأسعار الوقود بقيمة تزيد عن 60 أغورة عن الزيادة التي اقرها الجانب الاسرائيلي على الاسرائيليين أمر يتوجب مراجعته، واعادة النظر فيه، من خلال خفض قيمة ضريبة البلو وضريبة القيمة المضافة 16% بما يتماشى مع قدرات المواطنين الفلسطينيين الذين يفرض عليهم الاحتلال اجراءات خانقة ولا تستطيع الحكومة سوى دفع أجزاء من الرواتب للموظفين منهم لديها".
وأضاف أن رفع أسعار الوقود قرار يؤثر على قطاع النقل والمصانع وكافة مناحي الحياة. مشيراً إلى أن المتضرر الأول والاخير من القرار المواطن، كون أي زيادة سيعود الضرر منها في النهاية إليه.
وأشار إلى أن “كل النشاطات الحياتية والاقتصادية والتجارية تعتمد على قطاع النقل والمواصلات الذي يعتمد على المحروقات بدرجة أساسية”.
وأكد أن “القرار أوجع الغني والفقير والشركات على حد سواء وقد يقود لعزوف كثير من المواطنين عن تشغيل مركباتهم أو استخدام وسائل النقل مع ارتفاع المواصلة التي تحتاج إلى 30 شكيلاً إلى 35 حالياً”.
وشدد على أن "المطلوب بدلاً من رفع اسعار المحروقات خفض نسبة الضرائب ومكافحة الفساد وخفض نفقات القنصليات والكماليات الامنية والحراسات التي تستنزف خزينة الدولة".
وأثار قرار هيئة البترول في الضفة الغربية رفع اسعار المحروقات لشهر نيسان (ابريل) 2026 تذمراً واسعاً في أوساط المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى قفزة بنسبة 49% في أسعار الوقود في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب تداعيات الحرب المستمرة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أيضا.
وتأتي هذه الأيام القاتمة لجمهور المستهلكين بعد أن كان سعر اللتر قد تجاوز حاجز السبعة شواكل في شهر آذار الماضي، ليتجه الآن نحو مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ سنوات طويلة.
