اتفقت ثماني دول من تحالف أوبك+ من حيث المبدأ على زيادة زيادة إنتاج النفط بأكثر من المتوقع 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2026، على أن يُعقد الاجتماع المقبل للتحالف في 5 أبريل لمناقشة مستويات الإنتاج لشهر مايو، وفقا لبيان للتحالف.
وعقدت الدول الثماني، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، اجتماعاً افتراضياً في 1 مارس 2026 لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها، في ظل توقعات اقتصادية مستقرة ومؤشرات سوقية وُصفت بالصحية، تعكسها مستويات المخزون المنخفضة.
وقررت الدول استئناف التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلنت في أبريل 2023، مع الاتفاق على تعديل الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يومياً في المرحلة الأولى. وأشارت إلى أن إعادة كامل الكمية أو جزء منها ستتم تدريجياً ووفق تطورات السوق.
وأكدت الدول المشاركة استمرارها في مراقبة أوضاع السوق عن كثب، مع تبني نهج حذر يضمن المرونة الكاملة لزيادة الإنتاج أو إيقافه أو عكس مسار إنهاء التخفيضات الطوعية، بما يشمل إمكانية إعادة العمل بالتخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلنت في نوفمبر 2023، إذا اقتضت ظروف السوق ذلك.
كما شددت الدول الثماني على التزامها الكامل بإعلان التعاون، وبالتقيد بمستويات الإنتاج المتفق عليها، مع إخضاع الالتزام لرقابة اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC). وأكدت عزمها تعويض أي فائض إنتاج منذ يناير 2024، عبر آلية متابعة شهرية لمراجعة السوق ومستويات الامتثال وخطط التعويض.
ومن المقرر أن تعقد الدول اجتماعها المقبل في 5 أبريل 2026، وسط ترقب الأسواق لمدى انعكاس القرار على توازن العرض والطلب وأسعار النفط العالمية.
وكان التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا يتجه لاستئناف زيادات إنتاج متواضعة اعتباراً من أبريل بعد تجميد استمر 3 أشهر، في إطار استراتيجية مستمرة لاستعادة الحصة السوقية.
وبحسب وكالة بلومبرغ كان السيناريو الأساسي يقضي برفع الإنتاج بنحو 137 ألف برميل يومياً، بما يتماشى مع زيادات الربع الرابع. غير أن عاملاً حاسماً في قرار الأحد سيكون ما إذا كانت الصدمة الناتجة عن الهجوم الأميركي-الإسرائيلي ستؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز الحيوي في الخليج.
ورفعت الدول الثماني الأعضاء في تحالف "أوبك+" حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2025، أي نحو 3% من الطلب العالمي، قبل تعليق أي زيادات أخرى للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2026 بسبب ضعف الإنتاج الموسمي.
