وكالات/ الاقتصادية
تستهدف مصر خفض العجز الموازنة الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي الجاري، على أن ينخفض إلى 4.9% في موازنة 2026–2027، بحسب وزير المالية المصري، أحمد كجوك.
تصريحات الوزير جاءت خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، للإعلان عن موازنة العام المالي 2026-2027.
كانت البلاد تستهدف تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% في موازنة 2025-2026 مقارنة بـ7.6% تم تحقيقها العام المالي الماضي 2024-2025.
كما تستهدف الحكومة زيادة الضرائب بنحو 745 مليار جنيه (14 مليار دولار)، بمعدل نمو 27% في موازنة العام المالي المقبل 2026–2027، بحسب كجوك.
وزير المالية المصري أعلن خلال المؤتمر الصحفي أن بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026-2027 مع استقرار التضخم عند 9.3%. مضيفاً.
كما أوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026–2027. إضافة إلى تقليص مدفوعات الفوائد بنحو 1% خلال العام المالي 2026–2027.
خفض الدين الخارجي
سنواصل خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي 2026–2027، أي نقترض أقل مما نسدد، بحسب كجوك.
تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 77.5 مليار دولار، مقابل 78.5 مليار دولار في بداية العام المالي الحالي، وفقا لوزير المالية.
قال الوزير رداً على سؤال لـ"الشرق"، إن الموازنة الجديدة تفترض متوسط سعر برميل النفط عند نحو 75 دولاراً للبرميل. فيما سينخفض دعم الطاقة في العام المالي المقبل إلى نحو 120 مليار جنيه.
وأضاف أن بلاده تستهدف إتمام 3 طروحات جديدة قبل نهاية يونيو 2026.
