حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يتباطأ بشكل كبير في عام 2026، في ظل عواقب الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل والأضرار التي لحقت بتدفق الطاقة في المنطقة.
وفقا لتوقعات توقعات الاقتصاد العالمي، تم خفض معدل النمو الإقليمي إلى 1.1 في المئة فقط، وهو انخفاض حاد قدره 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات في يناير.
وقدر صندوق النقد الدولي أن التعافي ممكن فقط في المستقبل، مع توقع أن يرتفع النمو إلى 4.8 بالمئة في عام 2027، لكن هذا بافتراض استقرار إنتاج الطاقة والنقل في الأشهر القادمة.
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدول المتأثرة مباشرة بالصراع من المتوقع أن تظهر إنتاجا أقل من الاتجاه الذي كان عليه ما قبل الحرب – ليس فقط على المدى القصير، بل أيضا على المدى المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تخلق الحرب ضغوطا تضخمية وتقوض التوقعات الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6.1 في المئة خلال السنة المالية الحالية (التي بدأت في 21 مارس)، بعد نمو مقدر بلغ 1.1 في المئة قبل الحرب. في العام التالي، من المتوقع أن يشهد الارتفاع جزئيا فقط، مع نمو بنسبة 3.2 بالمئة. ومن المتوقع أيضا أن تدخل دول الخليج الأخرى — بما في ذلك البحرين والكويت والعراق وقطر — في ركود اقتصادي خلال العام.
على عكس الدول المصدرة للطاقة، من المتوقع أن تتأثر الدول المستوردة بالنفط والغاز بشكل أقل. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تسجل مصر نموا بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2026 – وهو انخفاض معتدل عن التوقعات السابقة التي بلغت 4.7 بالمئة – وتعود إلى 4.8 بالمئة في عام 2027.
