وكالات/ الاقتصادية
توقع "غولدمان ساكس" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بنقطة مئوية كاملة يوم الخميس، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".
وأظهرت البيانات أن البنك توقع رفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة من 19% إلى 20%، مقابل سبعة توقعات بإبقائها من دون تغيير، شملت بنوكاً من بينها "بنك أوف أميركا"، و"مورغان ستانلي".
وكانت استطلعت آراء محللين في 11 مؤسسة مالية، حيث رجحوا الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، تحسباً لتصاعد الضغوط التضخمية بسبب تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة.
سبق أن أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه السابق، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وجاء ذلك بعد دورة تيسير نقدي واسعة خلال 2025 خفض خلالها "المركزي" الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس، قبل تنفيذ خفض إضافي بواقع 100 نقطة أساس في أول اجتماعات 2026، خلال فبراير الماضي.
تزايد الحذر تجاه مسار الأسعار
سبق أن زاد المركزي المصري من حذره تجاه المسار المتوقع للأسعار، خصوصاً بعدما رفع تقديراته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17% بدلاً من 11%، متوقعاً تسارع الضغوط التضخمية اعتباراً من الربع الثاني وحتى نهاية العام الجاري، بحسب تقرير السياسة النقدية الصادر في 10 مايو.
وفي أبريل، تباطأ معدل التضخم السنوي على نحو طفيف، بعد قفزة سجلها في الشهر السابق بسبب تداعيات حرب إيران وارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي، متوقعاً تباطؤ النشاط خلال النصف الثاني من العام، مع تقليص تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1% و5.5%.
المركزي لم يكن الوحيد الذي التزم نهج الحذر، إذ سبق لجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في "صندوق النقد الدولي"، أن حث مصر على مراقبة أثر ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الضغوط السعرية، فعلى السلطات، مثل أي بلد آخر، تفعيل أدوات السياسة النقدية.
وأضاف: أن تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري لا تزال "محدودة نسبياً"، بعدما سمحت السلطات لسعر الصرف بلعب دور خط الدفاع الأول أمام الصدمات، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة وتركيز الدعم على الفئات الأكثر احتياجاً
