رام الله/ الاقتصادية
نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية موحدة أمام مقر الغرفة، بمشاركة واسعة من التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت الاقتصادية، وذلك استجابة لدعوة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وبالتزامن مع وقفات مماثلة في مختلف محافظات الوطن.
وجاءت هذه الوقفة احتجاجاً على استمرار أزمة فائض الشيكل، وتقييد استقبال الإيداعات النقدية، وما يرافق ذلك من تداعيات خطيرة تثقل كاهل القطاع الخاص، وتنعكس سلباً على حركة التجارة والاستثمار والاقتصاد الوطني.
وأكد المشاركون أن القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الفلسطيني، لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء الناتجة عن استمرار هذه الأزمة دون حلول عملية، محذرين من تفاقم آثارها على استمرارية عمل المنشآت الاقتصادية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين والعملاء.
وشددت الغرفة على أن هذه الوقفة تمثل رسالة موحدة تعكس موقف القطاع الخاص الفلسطيني، وتؤكد ضرورة التحرك العاجل لمعالجة أزمة فائض الشيكل، وإيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن انسياب الحركة التجارية وحماية الاقتصاد الوطني من المزيد من التراجع.
ودعت الغرفة الجهات الرسمية الفلسطينية، والأطراف الدولية والعربية ذات العلاقة، والمؤسسات المالية والنقدية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة، بما يحفظ استقرار البيئة الاقتصادية، ويخفف الأعباء عن التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت الاقتصادية، ويعزز صمود القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.
وأكد المشاركون في ختام الوقفة أن وحدة موقف القطاع الخاص ستبقى الركيزة الأساسية للدفاع عن حقوقه، وأن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب شراكة حقيقية وإجراءات عاجلة تضع حداً لهذه الأزمة المتفاقمة.
