رام الله/الاقتصادية/
أعلنت الحكومة البريطانية عن تمديد برنامج "تصدير" المخصص لدعم التسهيلات التجارية حتى شهر آذار من عام 2028، مع تقديم تمويل مالي إضافي بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، ليرتفع بذلك إجمالي الدعم البريطاني المخصص للمشروع منذ انطلاقه إلى نحو 30 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت المملكة المتحدة أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لالتزامها المستمر بدعم الاقتصاد الفلسطيني المستدام وتعزيز صمود القطاع الخاص في مواجهة التحديات الراهنة، بينما اعتبر وزير الاقتصاد الوطني أن البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً ومثمراً للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والجانب البريطاني ومؤسسات القطاع الخاص.
وستركز المرحلة المقبلة من البرنامج بشكل أساسي على سياسات إحلال الواردات بالمنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب تقديم تمويل صفري لدعم المصانع الفلسطينية وتطوير خطوط إنتاجها، مما يسهم في خلق بيئة إنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق والمنافسة الخارجية.
وقد حقق برنامج "تصدير" منذ إطلاقه في عام 2020 نتائج اقتصادية بارزة، شملت تقديم الدعم الفني والمالي لـ 180 منشأة صناعية و350 مزارعاً، فضلاً عن مساهمته الفاعلة في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، وتحقيق مبيعات وصادرات إضافية تجاوزت قيمتها 80 مليون دولار.
إلى جانب العوائد المالية، أسهم البرنامج بشكل ملموس في تحسين السياسات والإجراءات الناظمة للتجارة الفلسطينية وتطوير البيئة التنظيمية العامة، مما أدى إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، وبناء منظومة تجارية أكثر كفاءة ومواكبة للمتطلبات والمعايير الدولية الحديثة.
