وكالات/ الاقتصادية
كشفت القناة 14 العبرية، مساء الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بتجميد دفع مشروع قانون يهدف إلى تحويل أموال فلسطينية محتجزة لدى "إسرائيل"، كانت مخصصة لقطاع غزة، إلى تعويض عائلات قتلى إسرائيليين ومتضررين من عمليات فلسطينية خلال الحرب على غزة، رغم إقرار المشروع بالقراءة الأولى.
وبحسب القناة، تقدم عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه باسال بمشروع القانون، الذي ينص على استخدام الأموال التي تحتجزها "إسرائيل" من أموال السلطة الفلسطينية، مقابل مبالغ حولتها السلطة إلى قطاع غزة، حصراً لدفع تعويضات، بموجب قانون التعويضات العقابية، لأشخاص تضرروا من عمليات مصدرها قطاع غزة.
وأوضحت أن ممثلين عن عائلات القتلى الإسرائيليين عقدوا، خلال الأسابيع الأخيرة، اجتماعات مع ممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها يمكن تمريرها سريعاً في الكنيست، في ظل ضيق الوقت قبل حله.
ووفقاً لعدد من كبار المسؤولين في الليكود، كان من المقرر طرح مشروع القانون، أمس، للنقاش والتصويت في لجنة الخارجية والأمن، تمهيداً لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، إلا أن قراراً اتُخذ، قبل وقت قصير من الجلسة، وبأمر من نتنياهو، بتأخير دفع المشروع، ما أدى إلى إلغاء التصويت وتجميد العملية التشريعية.
وأضافت القناة أنه إذا لم يُقر القانون بحلول الجمعة، موعد حل الكنيست، فلن يكون بالإمكان استكمال تشريعه خلال الدورة الحالية. وأشارت إلى أن الأموال المحتجزة، التي تبلغ مليارات الشواقل من أموال السلطة الفلسطينية التي تحتفظ بها "إسرائيل"، لن تُحوّل، في هذه الحالة، إلى العائلات الإسرائيلية والمتضررين، وستبقى مخصصة لقطاع غزة وفق الوضع القانوني القائم.
وقال مكتب نتنياهو، رداً على التقرير، إن "قضية الأموال المجمدة، بجميع جوانبها، تتطلب أولاً مناقشة واتخاذ قرار في مجلس الأمن القومي والكابينت، وبعد ذلك فقط يمكن دفع العملية التشريعية قدماً".
