رام الله/ الاقتصادية
ترأس وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم، اجتماع فريق الأمن الاقتصادي، بحضور رئيس سلطة المياه الدكتور زياد الميمي، وقائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات رئيس فريق الأمن الاقتصادي، لبحث تعزيز التكامل بين الجهات الشريكة في حماية المال العام، وفي مقدمتها استكمال جهود وقف التعديات على خطوط المياه وضمان وصولها للمواطنين إلى جانب متابعة الجهود الرامية لوقف الاعتداءات على الأراضي العامة والحكومية ومكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأكد الوزير هب الريح أن حماية المال العام وإنفاذ القانون يشكلان أولوية حكومية، مشدداً على عدم التهاون مع أي اعتداء على الممتلكات العامة، وفي مقدمتها مصادر المياه والخطوط الرئيسية الناقلة وشبكات التوزيع، لما تمثله من مرفق حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وفق أحكام القانون.
كما أكد أن حماية قطاع المياه تتطلب تكاملاً بين الجهات المختصة، والحفاظ على البنية التحتية، ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة توزيع المياه واستدامة خدماتها. وشدد كذلك على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون الإيرادات العامة.
من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه الدكتور زياد الميمي أن حماية مصادر المياه والبنية التحتية المائية تمثل جزءاً أساسياً من حماية المال العام، مشيراً إلى مواصلة سلطة المياه تنفيذ برامج تطوير وتأهيل شبكات المياه والخطوط الرئيسية الناقلة، والتصدي للاعتداءات والسرقات التي تستهدفها، والحد من فاقد المياه، بما يحافظ على الموارد المائية، ويعزز كفاءة الخدمة، ويضمن وصول المياه للمواطنين بعدالة واستدامة.
واستعرض اللواء إياد بركات أبرز الجهود التي يبذلها جهاز الضابطة الجمركية وفريق الأمن الاقتصادي في مختلف المحافظات، والإجراءات المتواصلة لحماية المال العام، ومساندة الجهود الرامية إلى وقف التعديات على المرافق العامة، إلى جانب تعزيز الرقابة الميدانية، ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، مؤكداً جاهزية الفريق لتقديم الدعم والإسناد، ورفع مستوى التنسيق وسرعة الاستجابة مع مختلف الشركاء، بما يعزز سيادة القانون ويحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية مواصلة العمل التكاملي بين مختلف المؤسسات الرسمية، وتكثيف الجهود لحماية المال العام، وتعزيز سيادة القانون، وصون مقدرات الشعب الفلسطيني.
