وكالات/ الاقتصادية
حذر بنك جيه بي مورغان من أن تزامن ارتفاع أسعار الطاقة مع اشتداد ظاهرة "النينيو" المناخية قد يؤخر مسار تراجع التضخم العالمي خلال عام 2027، وسط توقعات بأن تتحمل الأسواق الناشئة النصيب الأكبر من التداعيات، بحسب تقرير نقلت تفاصيله وكالة رويترز.
وأوضح البنك، في تقرير صدر الجمعة، أن صدمة أسعار النفط إلى جانب ظاهرة النينيو قد تضيف نحو 0.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم العالمي خلال عام 2027، مشيرا إلى وجود احتمال بنسبة 81% لتحول الظاهرة الحالية إلى موجة "قوية جدا" أو "فائقة" بحلول نهاية العام، مع احتمال يبلغ 97% لاستمرارها حتى العام المقبل.
وتوقع البنك أن تؤدي النينيو الفائقة إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء عالميا بنحو 0.7 نقطة مئوية في ذروة تأثيرها، فيما قد يرتفع هذا الأثر إلى ما بين 1.3 و1.5 نقطة مئوية إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، نتيجة زيادة تكاليف الوقود والأسمدة وتغليف المنتجات الغذائية.
وأضاف محللو البنك أن ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى نحو 5% خلال النصف الأول من عام 2027 قد يرفع معدل التضخم العالمي بنحو 0.6 نقطة مئوية، ويبطئ وتيرة تراجعه بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العام.
ورجح التقرير أن تكون الهند وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا الأكثر عرضة لتداعيات هذه الصدمة، بسبب ارتفاع حصة الغذاء من إنفاق الأسر واعتماد اقتصاداتها بدرجة أكبر على القطاع الزراعي.
وفي المقابل، توقع البنك أن يكون الأثر المباشر لظاهرة النينيو على الاقتصادات المتقدمة أقل حدة، مع بقاء ارتفاع تكاليف الطاقة العامل الرئيس وراء زيادة أسعار الغذاء فيها.
ورغم هذه التوقعات، أشار جيه بي مورغان إلى أن وفرة مخزونات الحبوب العالمية وارتفاع مستويات إنتاج الأرز في آسيا قد يسهمان في الحد من آثار الأزمة، لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع اشتداد ظاهرة النينيو قد يقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم.
