غزة/ متابعة الاقتصادية
أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، انطلاق أعمال لجنة طوارئ مؤسسات القطاع الخاص، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، في خطوة تهدف إلى توحيد جهود القطاع الخاص، وتعزيز قدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية والإنسانية التي خلّفتها الحرب، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وجرى تشكيل اللجنة بمبادرة مشتركة من مؤسسات القطاع الخاص المسجلة رسميًا، لتكون إطارًا جامعًا يضم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب النقابات والاتحادات المهنية، بما يعزز العمل المشترك ويوحد الرؤى والمواقف تجاه القضايا الاقتصادية الملحة.
وأكد البيان التأسيسي أن اللجنة تمثل منصة مستقلة لخدمة جميع مكونات القطاع الخاص، وتقوم على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، بهدف توحيد الجهود وتمثيل القطاع الخاص بصورة مهنية أمام الجهات المحلية والوطنية والدولية.
وتهدف اللجنة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم الأضرار والخسائر الاقتصادية، والدفاع عن مصالح المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والإنمائية، والمساهمة في إعداد خطط التعافي الاقتصادي، وتأهيل الموردين المحليين للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.
كما ستعمل اللجنة على نقل الواقع الاقتصادي إلى الجهات المعنية، ودراسة احتياجات القطاع الخاص، وتقديم مقترحات لتسهيل إدخال المواد الأساسية ومواد البناء، وإصدار تقارير دورية عن واقع الاقتصاد، وعقد لقاءات وورش عمل لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن تأسيسها يأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة، وأنها تمثل أداةً للتشاور والعمل المشترك بين جميع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود المنشآت الاقتصادية، ودعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار على أسس الشراكة والشفافية والمصلحة العامة.
* لجنة طوارئ مؤسسات القطاع الخاص
* رئيس اللجنة - ابوكرم ابوورده الغرفة التجارية الشمال
* نائب الرئيس - عبد الناصر العجرمي - المخابز
* امين السر - حسام الحويطي - غرفة غزة
* مساعد الرئيس
1- هاني حبوب - جمعية اصحاب المحطات
2- ابوحمد شحيبر - النقل الخاص
3 - ابوداود السوافيري - غرفة غزة
4 - محمد الاغا - البترول
