غزة/ الاقتصادية
أعلنت لجنة طوارئ الغرف التجارية والقطاع الخاص – قطاع غزة عن انطلاق عملها الرسمي بنجاح ككيان موحد يمثل الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، في خطوة وطنية هامة تهدف إلى توحيد الجهود والدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
وفي أول اجتماعاتها الموسعة، ناقشت اللجنة عددًا من الملفات الحيوية التي تهم القطاع الخاص بشكل مباشر، ووضعتها في صدارة أولويات عملها، حيث تصدّر الملفات جميعها ملف فتح المعابر بشكل كامل ودائم دون أي قيود، والسماح بدخول جميع السلع والأصناف ومواد الإعمار ومستلزمات الإنتاج التي تدعم التعافي الاقتصادي في قطاع غزة.
📋 أبرز ما ناقشته اللجنة واتخذت بشأنه موقفًا موحدًا:
🚛 ١. فتح المعابر بالكامل دون قيود — الأولوية الأولى
أكدت اللجنة بإجماع الآراء أن لا تعافي اقتصاديًا ولا إعادة إعمار ولا استقرارًا حقيقيًا دون فتح المعابر بشكل كامل ودائم، وطالبت:
* ✅ إلغاء كافة القيود والتصنيفات الأمنية التعسفية التي تمنع أو تؤخر دخول البضائع
* ✅ السماح بدخول جميع السلع والأصناف دون استثناء — تجارية، صناعية، زراعية، وخدمية
* ✅ إدخال مواد إعادة الإعمار كاملة وعلى رأسها الإسمنت، الحديد، الحصمة، ومواد التشطيب
* ✅ تدفق مستمر لمستلزمات الإنتاج والتشغيل لضمان عودة المصانع والمنشآت للعمل
* ✅ زيادة أعداد الشاحنات لتتناسب مع الاحتياج الفعلي لملايين السكان
📊 ٢. رصد واقع الأسواق ووقف الاحتكار
ناقشت اللجنة أثر القيود على الأسواق، مؤكدة أن استمرار تقييد الاستيراد واقتصاره على فئة محدودة يُعزز الاحتكار ويرفع الأسعار على حساب المواطن والتاجر والمنشأة، واتفقت على تشكيل فريق متخصص لرصد الأسواق وتوثيق الاحتياجات الفعلية.
🏗️ ٣. دعم المنشآت المتضررة وإعادة تشغيلها
وضعت اللجنة آلية لتوثيق الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، والعمل مع الشركاء الدوليين (UNDP، ICC، وغيرهم) لتوفير برامج دعم حقيقية لإعادة تشغيل المنشآت وتعزيز صمودها.
🤝 ٤. بناء شراكات دولية فاعلة
ناقشت اللجنة سبل تعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمعابر، لضمان وصول المساعدات والبضائع بسلاسة
