غزة/ خاص الاقتصادية
قال مصدر مشارك بمفاوضات القاهرة لصحيفة الاقتصادية أن الفصائل والقوى الفلسطينية عقدت اجتماعاُ في الأول من الشهر الجاري مع الوسطاء ومع مستشار كوشنير ومع الوزير حسن رشاد وزير المخابرات المصرية لبحث التعديلات التي قدمها المبعوث السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف.
وأوضح المصدر أن تعديلات ملادينوف كانت أن لجنة إدارة غزة تتولى منذ توليها شؤون الموظفين، بالإضافة إلى ما يسمى البنية التحتية والتي تمل الأنفاق وورش التصنيع ومخازن الأسلحة.
وأكد المصدر أن تدخل القيادي محمد دحلان ساهمت في تذليل العقبات حيث تم الاتفاق على أن تتولى لجنة إدارة غزة المسؤولية عن المستحقات الموظفين والقطع الخاص والمؤسسات التي لها أموال على الحركة، مشدداُ على أن حركة حماس في اللقاء تقدمت بالشكر لدحلان الذي استعد لتوفير 400 مليون دولار من الشيخ محمد بن زايد لمدة 3 سنوات.
أما فيما يتعلق بنقطة ما يسمى البنية التحتية وهي الصورة النهائية التي تم الاتفاق عليها تبدأ بنقطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة.
مصير موظفي غزة
وأشار المصدر أن الموظفين سيخضعون لعملية النقاط الموظفين فرز، حيث سيتم رفع جميع أسماء الموظفين لأخذ الموافقة عليهم حيث من يتم الموافقة على اسمه يبقى ضمن الموظفين العسكريين أما من لم يتم الموافقة عليه فسيتم تحويله إلى الشق المدني أو إحالته للتقاعد والحصول على كافة حقوقه.
وتابع المصدر:" لجنة إدارة غزة ستكون مسؤولة عن كل مستحقات الموظفين والقطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات التي لها أموال مستحقة على حركة حماس خلال السنوات السابقة".
حصر السلاح
أما فيما يخص نقطة حصر السلاح الثقيل- وهي نقطة رقم 8 في خارطة الطريق- التي كانت موضع خلاف والتي تشمل الانفاق والورش قال المصدر أنها ستكون بالتزامن بمعنى أن لجنة إدارة غزة وبوجود الوسطاء وقوات الاستقرار الدولية سيتم الحصر منطقة منطقة وبشكل متزامن.
وتابع: " المنطقة الأولى التي سيتم فيها حصر السلاح وبعد موافقة قوة الاستقرار الدولية يبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب منها، مثلا النقطة الأولى ستكون رفح وبعد الانتهاء من حصر السلاح فيها وبعد تأكيد قوة الاستقرار الدولية يبدأ الانسحاب الإسرائيلي ومن ثم يتم الانتقال إلى المنطقة الثانية وهي خانيونس وهكذا ".
وأشار المصدر لوجود شروط لحصر السلاح تتضمن خمس نقاط وهي انتشار قوة الاستقرار الدولية، والثانية دخول لجنة إدارة غزة، والثالثة تطبيق البروتوكول الإنساني والتي تشمل دخول الشاحنات وترميم المستشفيات والمخابز، والنقطة الرابعة هي معبر رفح الذي سيعمل وفق اتفاقية يناير 2025 التي تم التوافق عليها بالدوحة والتي تستند إلى اتفاقية ٢٠0٥ والتي تشمل حرية العمل في المعابر وعدم تدخل الجانب الإسرائيلي.
أما النقطة الخامسة فهي حل الميليشيات والتي حاول في البداية الاسرائيليين التحايل على ملادينوف بان هذه ميليشيات فلسطينية، إلا أن الوسطاء أكدوا أن هذه الميليشيات هي عبارة عن مجموعة من العملاء ودعمهم الاحتلال هو مكلف فيها.
وأكد المصدر أن هذه النقاط الخمس السابقة هي شرط لتنفيذ نقطة حصر السلاح قبل التنفيذ.
وحول الخروقات الإسرائيلية التي حصلت في أول يومين من إعلان الاتفاق والتي تبعها تدخلات لوقفها والتي تم التواصل حولها مع ملادينوف والتي قال فيها أن الأمور تسير بشكل سليم.
وأكد المصدر أن التطمينات من الوسطاء وملادينوف والجانب الأمريكي قد تبنوا هذه الصيغة.
تفاصيل لقاء حماس ودحلان
وأوضح المصدر أن لقاء حماس بدحلان في شرم الشيخ، والذي أجرى خلاله دحلان 12 اتصالا مع كوشنير، والذي أكد له دحلان أن خذلان الاتفاق هو خذلان الكافة الجهود والتدخلات، حيث كان كوشنير على تواصل مع ترامب والذي كان له دور في التغطية المالية واتمام الاتفاق.
السلاح الشخصي
وحول سلاح الشخصي قال المصدر إنه سواء سلاح العائلات أو السلاح الشخصي، سيتم حصره بعدة طرق سواء كانت عن طريق الشراء من العائلات خلال الجهات الحكومية، وجمع السلاح الشخصي عن طريق الشراء أيضاً وسيكون تحت مسؤولية مجلس السلام ولجنة إدارة غزة.
