غزة/ الاقتصادية
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس اعتزامها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، في أول مساهمة مالية أميركية كبيرة ضمن خطة الإدارة لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع.
وبحسب إخطارين مؤرخين في 30 تموز، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بأنها ستخصص 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة المقترحة، إضافة إلى نحو 6.3 مليون دولار لإعادة تأهيل مركبات مدرعة أميركية واستخدامها في دعم المهمة، وفق ما أوردت "رويترز".
ويمثل التمويل أول مساهمة أميركية ملموسة في المشروع، ويعكس تمسك إدارة ترامب بخارطة الطريق التي طرحتها بشأن غزة، رغم استمرار الخلافات بين الاحتلال وحركة حماس حول شروط تنفيذها.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في أحد الإخطارين، أن قوة الاستقرار ستتولى قيادة العمليات الأمنية، ودعم عملية نزع السلاح، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن الشكل النهائي للقوة لا يزال قيد التفاوض، فيما أوضح أحد الإخطارين أن الولايات المتحدة قررت إعادة تخصيص 9 ناقلات جنود مدرعة كانت مخصصة سابقا لنيبال، لدعم القوة الدولية.
وبموجب الترتيبات المقترحة، ستكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين من هذه المركبات، في إطار مشاركتهما في المهمة.
وكان ترامب قد أنشأ "مجلس السلام" للإشراف على خطته الرامية إلى إنهاء العدوان على غزة وإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وتتضمن الخطة تصورا لنشر قوة دولية في غزة لتأمين المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال، إلى جانب تدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة ودعم عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
ورغم إعلان ترامب، أواخرتموز، ما وصفه بـ"انفراجة" في مسار الخطة، فإن جهود تنفيذها تعثرت لاحقا بسبب استمرار الخلافات بين الاحتلال وحماس.
وتؤكد حماس أنها وافقت على خارطة الطريق، لكنها تربط تنفيذها بانسحاب قوات الاحتلال ووقف هجماتها، بينما ترفض حكومة الاحتلال بدء إعادة الإعمار قبل نزع سلاح الحركة بالكامل.
واشنطن تسعى لتأمين تمويل إضافي
وفي هذا السياق، أجرى مبعوث ترامب وصهره جاريد كوشنر لقاءات مع مسؤولين من حماس وقادة إسرائيليين هذا الأسبوع، لكنه غادر من دون تحقيق تقدم ملموس.
وقال مسؤول في "مجلس السلام" إن الأسابيع الأخيرة شهدت "تقدما كبيرا"، ما دفع المجلس إلى السعي للحصول على تعهدات تمويل إضافية.
وأضاف أن الأموال الإضافية مطلوبة لإنشاء قاعدة للقوة الدولية داخل قطاع غزة، إلى جانب تمويل مشاريع أخرى لإعادة الإعمار.
