وكالات/ الاقتصادية
تأخرت محاكمة المتهمين في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب عدم توقيع وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، على تصريح يتيح تسليم محامي الدفاع مواد سرية جُمعت خلال التحقيق، رغم توقيع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عليه.
وكُشفت القضية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقُدّمت لوائح الاتهام بحق المتورطين فيها في فبراير/ شباط. ومن بين المتهمين بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام لدى الاحتلال (الشاباك)، دافيد زيني.
وطلبت النيابة العامة، في يونيو/ حزيران الماضي، تسليم المتهمين مواد سرية جُمعت في إطار القضية، لإتاحة المجال أمام محاميهم للاطلاع عليها والاستعداد للمحاكمة. غير أن التصريح المطلوب من كاتس لم يصدر حتى الآن، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات القضائية بحق جميع المتهمين، وعدم بدء محاكمتهم.
وتطلّب السماح بتسليم المواد السرية توقيع كلٍّ من بن غفير وكاتس. وبينما وقّع الأول على التصريح خلال وقت قصير، ظل توقيع كاتس معلّقاً لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم أن مساعديه عرضوا عليه المسألة مرات عدة.
وحال استمرار غياب توقيع كاتس دون تسليم المواد، ما أبقى الإجراءات القضائية معلّقة، بما فيها الإجراءات المتعلقة ببتسلئيل زيني، علماً أن وزير أمن الاحتلال يعمل، بحكم منصبه، بصورة وثيقة ومتواصلة مع شقيقه، رئيس الشاباك دافيد زيني. وقالت القناة 12 العبرية إن مكتب كاتس رفض التعليق على استفسار بشأن أسباب تأخر التوقيع طوال هذه المدة.
