غزة/ الاقتصادية
في خطوة جديدة تجسد التزامها الراسخ تجاه مؤمنيها، وتؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية حتى في ظل الظروف الاقتصادية والاستثنائية الراهنة، أعلنت شركة التأمين الوطنية عن تسديد تعويض مالي بقيمة 3.6 ملايين دولار أمريكي لصالح إحدى الشركات الصناعية في قطاع غزة، عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشأتها ومحتوياتها نتيجة القصف الجوي، وذلك ضمن تغطية الأخطار السياسية المنصوص عليها في وثيقة التأمين.
وجاء صرف التعويض بعد استكمال الإجراءات الفنية والتأمينية اللازمة لتسوية المطالبة، والتي شملت أضرارًا واسعة طالت المباني والمعدات والآلات والمخزون، في ظل الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع الصناعي الفلسطيني نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة.
ويعكس هذا التعويض قدرة شركة التأمين الوطنية على التعامل مع المطالبات التأمينية الكبرى، ويؤكد أهمية الدور الذي تؤديه في حماية الاستثمارات والأصول الاقتصادية، وتعزيز قدرة المنشآت الفلسطينية على مواجهة المخاطر والخسائر الاستثنائية.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه الشركة ترسيخ متانة مركزها المالي، حيث بلغ هامش ملاءتها المالية 213% وفق بيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في نهاية عام 2025، ضمن تصنيف «قوي جدًا» (A)، وهو ما يعكس قوة قاعدة رأس المال لدى الشركة وقدرتها على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها وفق المتطلبات الرقابية.
كما يشكل تسديد هذا التعويض امتدادًا لنهج الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مؤمنيها، وتجسيدًا عمليًا لدور التأمين باعتباره أداة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني واستدامة الأنشطة الإنتاجية، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنشآت الاقتصادية الفلسطينية.
وتؤكد شركة التأمين الوطنية من خلال هذه الخطوة استمرار التزامها بأعلى معايير المهنية والمسؤولية المؤسسية، ومواصلة تطوير أدائها وتعزيز قدراتها التشغيلية والمالية، بما يرسخ ثقة مؤمنيها وشركائها، ويعزز مكانتها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين الفلسطيني.
