رام الله/ الاقتصادية
أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، رصدها موقع "الاقتصادي"، أن نحو 94.5% من إجمالي الشيكات المعادة في فلسطين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، أُعيدت بسبب عدم كفاية الرصيد.
وبحسب البيانات، بلغ عدد الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد نحو 326.5 ألف شيك، من أصل 345.4 ألف شيك معاد خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى نهاية أيلول 2026، لتشكل بذلك 94.5% من إجمالي عدد الشيكات المعادة.
وللتوضيح، وحسب مسح الاقتصادي، من بين كل 100 شيك قُدّم للصرف في فلسطين خلال أول 9 أشهر من 2026، عاد نحو 10 شيكات لعدم كفاية الرصيد.
وعلى مستوى قيمة الشيكات، بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد نحو مليار دولار.
وعند مقارنة هذه الأرقام بإجمالي الشيكات المتداولة، يتضح أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد شكلت نحو 9.9% من إجمالي عدد الشيكات المتداولة خلال الفترة، فيما بلغت نسبتها من حيث القيمة نحو 7% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المتداولة في فلسطين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 3.31 مليون شيك، بقيمة إجمالية وصلت إلى 14.53 مليار دولار، وفق البيانات ذاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن إعادة الشيك لعدم كفاية الرصيد لا تعني بالضرورة عدم تسديد قيمته لاحقاً، إذ تشير سلطة النقد إلى إمكانية تسوية بعض الشيكات المعادة من خلال إعادة الإيداع في الحساب أو التسويات الرضائية بين الأطراف.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، شددت البنوك العاملة في فلسطين والبالغ عددها 13 بنكا ومصرفا من اجراءات منح عملائها دفاترا للشيكات لأسباب عديدة منها أزمة الشيكل.
